الحوار الوطني.. محمود فوزي: نناقش ملاحظات الحكومة حول مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب

قال المستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية للحوار الوطني، إن عقد جلسة خاصة لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يأتي استكمالا للجلسة الأولى والتي خصصت لمناقشة مشروع القانون.

وقال فوزي أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة ووزارة التعليم مشكورة وافت مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجلس الوزراء إلى الحوار الوطني وها هنا اليوم نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

يواصل الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الخميس، لمناقشة مختلف القضايا والمواضيع ذات الاهتمام الوطني؛ حيث يعقد الحوار الوطني 4 جلسات بالمحور المجتمعي.

وتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، اليوم الخميس، جلسة خاصة، لاستكمال المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمُحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وكان مجلس الأمناء قد قرر إرجاء جلسة الصناعات الثقافية والتي كان من المقرر لها اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم، لسرعة إنهاء المناقشات حول التعديلات المقترحة لمشروع القانون .

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه على مدار الفترة الماضية انتهي انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، وقال:" واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين، الآن نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة.. ونواصل الأسبوع الخامس لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.