رسالة نارية من المحامي يس تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد الاسبق ..رئيس الوفد ارتكب مخالفات قانونية جسيمة
وجه القطب الوفدي الكبير يس تاج الدين يس نائب رئيس الحزب الأسبق نداء لجموع الوفديين لفت فيه الانتباه الى المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.
وقال في ندائه انه في ظل الاحداث الجارية التي تكاد تعصف بتماسك الوفد ووحدته ، وفى اطار الحرص على المصالح العليا للوفد ، وتماسكا بقيمه وتراثه وممارسات زعماءه ، اود لفت النظر الى ما يلى :
تولي الدكتور عبد السند حسن يمامة بصفته محاميا بالنقض قضايا حزب الوفد المصري الخاصة بالمطالبة بمستحقات مالية للحزب ، بناء علي توكيل صادر من السيد المستشار بهاء الدين ابو شقة بصفته رئيس الحزب آنذاك ، واقام الدكتور عبد السند يمامة الدعوي رقم 4266 لسنة 2021 الدائرة 7 مدني – محكمة شمال الجيزة باسم حزب الوفد ضد شركة ( شركة “دي دي إيه” للإعلانات ).
ووفقا للسجل التجاري للشركة رقم 199841و المحرر نسخة جديدة منه في 24/1/2022 فأن السيد / أيمن محسب سالم فرج هو رئيس مجلس ادارة الشركة ، والتي تشاركه فيها اسرته – السيد ايمن محسب . مطالبا بتقرير براءة ذمة حزب الوفد من أي مديونية قبل الشركة المشار اليها .
و بتاريخ 22/12/2021 تقدم الدكتور عبد السند يمامة بصفته وكيلا عن المستشار بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد بموجب توكيل رسمي عام رقم 2220 ج 22 ديسمبر 2021 ، مكتب توثيق نادي الصيد ، بعريضة بلاغ الي النائب العام برقم 126728/57196 ، أشار فيها الي ان السيد / أيمن محسب سالم فرج عضو مجلس اصدر بتاريخ 31 / 1 /2021 شيكا بنكيا برقم 19215000023969 مسحوبا علي البنك الأهلي المصري فرع سوريا- المهندسين بمبلغ 6 مليون جنيه لصالح خزب الوفد ، و أنه بقيام الحزب بتقديم الشيك للبنك بتاريخ 21/9/2021 أفاد البنك بعدم الصرف لأن :
التوقيع غير صالح + غير مطابق + أن التاريخ المعدل يحتاج الي توقيع جديد معتمد ، و أرفق بالبلاغ صورة الشيك المذكور و صورة افادة البنك بعدم الصرف .
و طالب الدكتور عبد السند في بلاغه للنائب العام بتطبيق نص المادة 534 فقرة 1 بندا من قانون العقوبات علي أيمن محسب لإصداره شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف ، و التي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (50 ألف جنيه) .
كما طالب النائب العام بالتقدم بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة عنه و تحريك الدعوي الجنائية ضده ، وبالفعل اقام عدة دعاوي ضد السيد / أيمن محسب سالم فرج لمطالبته بمبلغ 12 مليون جنيه قيمة شيكات اصدرها لصالح حزب الوفد.
وفي غضون ذلك أقام السيد / ايمن محسب عدة قضايا مدنية وجنائية ضد السيد/ فيصل عبدالعزيز الجمال ، امين صندوق حزب الوفد تدور حول مطالبة السيد / ايمن محسب للحزب بمبالغ طائلة، ومن ثم حرر فيصل عبدالعزيز الجمال توكيل رسمي عام في القضايا في 19/1/2022 لصالح السيد الاستاذ عبد السند حسن محمد يمامة المحامي بالنقض ومساعده الاستاذ سمير جودة السيد ابراهيم ، وذلك للدفاع عنه في القضايا المرفوعة ضد الموكل من ايمن محسب ، وبالفعل قام المحامى بعمله وحصل على حكمين بالبراءة في جنحتين مرفوعتين بالطريق المباشر من ايمن محسب ضد فيصل الجمال .fd
بعد تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسة حزب الوفد بدأ في تسوية الأمور مع مديني الحزب ، و سلمهم – خاصة السيد / ايمن محسب – اصول الشيكات التي كان يحتفظ في مكتبه بصفته محامي الحزب ، ولما اعترض امين الصندوق فيصل عبدالعزيز الجمال على ذلك قام بفصله بطريقة غير قانونية ،مما حدا بمحكمة الجيزة الابتدائية الى الغاء قرار الفصل و تعويض فيصل الجمال وقدره (100,000جنيه)، وألزمت عبد السند يمامة بدفعه – في الوقت الذي بدأ بصفته رئيس الحزب في ترتيب الاوراق مع ايمن محسب ضد مصالح خزب الوفد المصري ، ولم يدافع عن هذه المصالح , رغم انه محامي الحزب في القضايا التي اقامها المذكور مطالبا الحزب بسداد مبالغ خيالية حوالي 27.360.000 مليون جنيه لا اساس لها من واقع او قانون .
و كان آخر ما وصل اليه الاستاذ عبد السند يمامه المحامي بالنقض ان اقام جنحة مباشرة قذف وسب ضد فيصل عبد العزيز الجمال، باسم ايمن محسب ، الذى كان خصمه شخصيا ،وخصم الوفد ، وخصم فيصل الجمال نفسه في قضايا تولي عبد السند الدفاع عنه فيها كمحام ، هو ومساعده عن أيمن محسب – ولما كانت المادة 80 من قانون المحاماة تنص على انه:
” على المحامي أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به اذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة، ويسرى هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت”.
و تنص المادة 76 على انه :
(لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية المحامي طبقا لأحكام هذا القانون ومسئوليته قبل من أضر به الاجراء المخالف.)
ومن هذا يبين ارتكاب الدكتور عبد السند حسن محمد يمامة المحامي بالنقض من ناحية ، جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والتربح و تربيح الغير ، و هذا مجاله في التحقيقات امام نيابة الاموال العامة العليا –
ومن ناحية اخرى ارتكب مخالفات خطيرة للقانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة ، و تحديدا للمادة 80 من القانون المذكور ،اذ مثل خصمين في قضايا مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة ، و على العموم مثل هو و مكتبه مصالح متعارضة، ومن ثم حق عليه ان يحال الى هيئة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة
