مجلس مركز ومدينة أسيوط يهدد التنمية الزراعية ويعرقل إجراءات التقنين
هذة صرخة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الزراعة والتنمية المحلية
وكافة المسؤولين
بينما تشجع الدولة على تنمية الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وزراعة الأراضي في عمق الصحراء، نجد على الجانب الآخر قرارات محلية عشوائية لإزالة مساحات خضراء منتجة، تقدر بنحو 17 فدان تنتج منذ أكثر من 40 عاما جميع أنواع المحاصيل الزراعية، في قرية بني غالب بمركز محافظة أسيوط، بحجة توسعة "جبانة الموتى" البالغ مساحتها 35 فدان في قرية تعداد سكانها لا يزيد عن 17 ألف نسمة.
وبالعودة إلى القرار الصادر بإزالة المساحة الخضراء تبين أنه مبني على شكاوي كيدية من بعض الأشخاص ضد 10 أسر كاملة تعيش على خيرات تلك الأراضي، بعد ما أنفقت علي استصلاحها 500 ألف جنيه، ناهيك عن جهود الأهالي في عملية الإستصلاح التي استمرت سنوات طويلة، لتصبح من أجود الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
وأكدت "الأسر المتضررة" من قرار الإزالة في تصريحات لـ "الوفد": "أنهم تقدموا بطلب تقنين لأراضيهم طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتمت الموافقة على التقنين من قبل هيئة المساحة العسكرية والجهات المختصة، إلى جانب تطبيق تعليمات وزارة البيئة فيما يتعلق بزراعة غابة شجرية فاصل بين الأراضي المستصلحة والأرض البور، مضيفين: " تفاجئنا بشكاوي كيدية من بعض الأشخاص بأنه يوجد قرار تخصيص صادر منذ عام 1984 بتوسيع الجبانة ووقف إجراءات تمليك الأرض إلى الأسر المتضررة".
وأضافت "الأسر المتضررة" أن قرار تخصيص أراضيهم الزراعية لجبانة الموتى، غير قانوني لذلك لم ينفذ منذ صدوره قبل 35 عاما، كما أن القرار غير موجود على الخرائط المساحية الحديثة وكذلك خرائط السجل العيني المعمول بها في مختلف الدول، ما يؤكد أن القرار غير صحيح"، ومبني على شكاوي كيدية.
وبخصوص "جبانة الموتى" التي تدعي الوحدة المحلية في بني غالب أسيوط أحقيتها في ضم أراضي المواطنين الزراعية، أشارت "الأسر المتضررة" إلى أنها تبلغ مساحتها 35 فدان وعدد سكانها 17 ألف نسمة ولايوجد بها مواطنين مسيحيين نهائيا، ما يعني أنه في حال تنفيذ القرار تصبح مساحة الجبانة 110 فدان لو قسمت على عدد أفراد القرية لأصبح نصيب الفرد 28 مترا في حين أن هناك قرى مجاورة يزيد عدد سكانها عن 80 ألف نسمة وجبانة الموتى الخاصة بها لاتزيد عن 40 فدان مثل قرى " درنكة وموشا والبورة والهدايا" وقرية "علوان" التي لاتزيد بها الجبانة عن 10 أفدنة.
وطالبت "الأسر المتضررة" التي أقامت دعوى إدارية تحمل رقم (17572) لإلغاء هذا القرار، بوقف قرار إزالة المساحات الزراعية الصالحة لزراعة جميع المحاصيل، وعدم تحويلها إلى مقلب للقمامة، ورفع مساحة الجبانة واستبعاد المساحات المزروعة التي لا تمثل شيئاً لمساحة الجبانة الهائلة من القرار، وتنفيذ نقل ملكية الأرض وفقا للقانون.
كما طالبت "الأسر المتضررة" مركز مدينة أسيوط "بعمل رفع مساحي جديد وتعديل قرار التخصيص باستقطاع الأجزاء المتداخلة والمعتمدة من مركز أسيوط، حفاظا على الأرض من اي تعديات جديدة على تلك المساحة وإحالة الأمر إلى أقرب جلسة مجلس تنفيذي للمحافظ للبت في ما تم عرضه".
