بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 10:03 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في التجارة محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانويه العامه والدبلومات الفنية بأنواعها وثانوية المكفوفين لجنة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة تعلن تخفيضات الأوكازيون الصيفي.. تبدأ من 10 وتتجاوز الـ 40% محمد كريم يهنئ عمرو دياب على ألبومه: أحد أفضل ألبومات صيف 2026 متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم مجلس وزراء الكويت يعرب عن تضامنه مع مصر واستنكاره للهجوم بمُسيرة على ميناء دمياط العدل تشدد الإجراءات الأمنية داخل المحاكم على خلفية وقائع انتحال صفة قاض وزير الصحة يتابع تنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة الجديدة والعلمين إحالة سارة خليفة و12 آخرين إلى المفتى فى قضية المخدرات الكبرى فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي

التأمينات تستعد لصرف معاشات شهر يوليو للمستفيدين

صرف المعاشات
صرف المعاشات

تحرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تيسير صرف المعاشات، حيث تستعد حاليا لصرف معاشات يوليو وسط ترقب البعض حول إمكانية تقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك، وأنه حتى الآن لم يصدر قرار من هيئة التأمينات بشأن تقديم صرف المعاشات، وأن موعد صرف معاشات يوليو أول الشهر المقبل إلا في حال صدور قرار بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

على جانب آخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات شهر يونيو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، آليات وضوابط وشروط الاستفادة من مزايا تأمين إصابات العمل لصالح الموظفين والعاملين المؤمن عليهم، وضوابط صرف التعويضات وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل.

ويتضمن القانون باب يسمي "تأمين إصابات العمل"، ونص على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2)، وهم العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا.

موضوعات متعلقة