المشاط : تُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين بالسعودية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة
تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية من الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال يومي 11 و 12 يونيو الجاري، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بمشاركة وفود 23 دولة عربية إلى جانب جمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق وفرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك.
ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حول "الاستثمار والتمويل في دول مبادرة الحزام والطريق"، وهي المبادرة التي أطلقتها الصين عام 2013 كاستراتجية طويلة الأمد لتعزيز التعاون والتكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف الارتقاء بالبنية الأساسية في الدول الواقعة على الحزام والطريق وتعزيز الربط بين الدول وتيسير حركة التجارة. كما يشارك في الجلسة السيد عبدالسلام المرشجي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، والسيد محمد التويجري، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطنية السعودي، والسيد محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اكوا باور، والسيد رين هونجبين، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والسيد روني تشان، رئيس شركة Hang Lung الصينية، وتدير الجلسة الإعلامية لارا حبيب.
وتناقش الجلسة العديد من المحاور من بينها دور مبادرة الحزام والطريق في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الصين والدول العربية، واستعراض الأمثلة الناجحة للشراكات القائمة بين الصين والدول العربية، وتأثير جائحة كورونا على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الصين والدول العربية، وكيف يمكن تعزيز العلاقات المشتركة من خلال الاستثمارات في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وبحث سياسات تيسير الاستثمار والتجارة بين الجانبين، ودور الاستثمارات العربية في البنية التحتية والابتكار في خلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين الصينيين.
وتنظم المؤتمر وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، حيث تهدف الدورة العاشرة من المؤتمر إلى تعزيز وتوثيق التعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، واستكشاف فرص الاستثمارات البينية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، وذلك عبر العديد من الجلسات الحوارية واللقاءات والاجتماعات الثنائية.
