المستشار محمد سليم : قيادة مصر للكوميسا أسهمت في تعزيز التكامل والاندماج التجاري بإفريقيا
أكد المستشار محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، أن قيادة مصر لتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا " الكوميسا " التي بدأت منذ نوفمبر 2021 واستمرت لمدة عامين، أسهمت في تعزيز خطط التكامل والاندماج التجاري بالقارة الإفريقية.
ونوة " سليم " إن فترة رئاسة الرئيس السيسى للكوميسا إرتكزت على تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، إذ يبلغ عدد مستهلكيها 2ر1 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى نحو 4ر3 تريليون دولار، أي 3 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي.
وأكد " سليم " فى تصريحات حصرية لموقع بوابة الدولة الاخبارية - أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الكوميسا التى عقدت اليوم الخميس بالعاصمة الزامبية (لوساكا) بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية سوف تشكل قوة دافعة قوية للعمل الجماعي داخل الكوميسا في ضوء الثقل السياسي والاقتصادي لمصر بالقارة الإفريقية وموقعها الجغرافي الفريد،مشيراً إلى أن مصر أولت - خلال العامين الماضيين - اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التكامل القاري في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية والاستفادة من التقدم المحرز في إطار التكامل الإقليمي للكوميسا في دعم التكامل بين التجمعات الإقليمية الثلاثة الكبرى بإفريقيا: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقى /سادك/ رغم التحديات الدولية وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية.
وقال " سليم " فى تصريحاتة الحصرية ، إن دول الكوميسا أكدت ثقتها في قيادة مصر لذلك التكتل الذي يضم في عضويته 21 دولة بإجمالي عدد سكان يتجاوز583 مليون نسمة وناتج محلى إجمالي بقيمة 805 مليارات دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم تجارتها مع العالم الخارجي حوالى 324 مليار دولار.
وأضاف " سليم " أن دول الكوميسا يمكنها الاستفادة من خبرة مصر في مجال تشييد البنية التحتية والتحول الرقمي والتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وتعزيز التناغم والتكامل بين التكتلات التجارية الإفريقية الأخرى، مشيدا بمواقف مصر الداعمة للقضايا الإفريقية وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية.
وأشار " سليم " إن رؤية مصر تجاه تعزيز دور الكوميسا استهدفت تدعيم التكامل الصناعي الإقليمي لتسريع وتيرة التعافي والنمو الاقتصادي بدول الكوميسا التي تشكل سوقا رئيسية للتجارة الداخلية والخارجية تغطي نحو ثلثي مساحة القارة الإفريقية / حوالي 12 مليون كيلومتر مربع/.
وأضاف أن رؤية مصر تجاه التكامل الصناعي الإقليمي تتسق مع استراتيجية الصناعة للكوميسا 2017-2026، وأجندة التنمية الإفريقية 2063، مشيرا إلى أن مصر تشكل نقطة اتصال لتعزيز التجارة بين دول الكوميسا من ناحية والدول العربية والأوروبية والآسيوية من ناحية أخرى.
وثمن " سليم " ،على دور مصر في تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجهودها خلال رئاستها للكوميسا في التركيز على البنيـة التحتية والتكامل الإقليمي ومواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد " سليم " أن تعزيز الاستثمارات وتحفيز مجتمع الأعمال في دول الكوميسا يتطلب مزيدا من الجهود من الدول الأعضاء لاستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها دول ذلك التجمع، وتوفير البيانات المتكاملة بشأن الفرص الاستثمارية والتمويل اللازم لها، مشددة على أهمية تعزيز التجارة البينية بين دول الكوميسا واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة القيود التجارية وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب ومواصلة جهود تمكين المرأة الإفريقية في مجال الأعمال.
وأضح " سليم " إن قمة الكوميسا بلوساكا التى إنطلقت أعمالها اليوم تعد فرصة مواتية لتعزيز الاندماج الإقليمي بين الدول الأعضاء بذلك التجمع والبناء على ما تحقق منذ تولي مصر رئاسة الكوميسا عام 2021، ومواصلة جهود تحرير التجارة والتصنيع المشترك وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال " سليم " الرئيس عبد الفتاح السيسى عند رئاستة للكوميسا التى أنتهت اليوم وسلمها الى " زامبيا " قد ركزت خلال العامين الماضيين العديد من الأهداف من بينها تعزيز قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.
ويتضمن الهيكل التنظيمي للكوميسا التنظيمات التالية: هيئة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالكوميسا، ومجلس الوزراء، ومحكمة العدل الخاصة بالكوميسا، ولجنة محافظي البنوك المركزية، واللجنة الحكومية، واللجان الفنية، والسكرتارية.
كما أنشأت الكوميسا عددا من المؤسسات لدعم القطاع الخاص بالدول الأعضاء من بينها بنك التجارة والتنمية لدول شرقي وجنوبي إفريقيا / PTA BANK/ / شركة الكوميسا لإعادة التأمين، والمعهد المالي للكوميسا، والوكالة الإفريقية لتأمين التجارة، ولجنة المنافسة، ومجلس الأعمال، ووكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا، وتحالف تجارة السلع لشرقي وجنوبي إفريقيا، والاتحادات الوطنية للمرآة في مجال الأعمال،كما أطلقت الكوميسا أكاديمية إلكترونية لتعزيز المهارات المالية، والرقمية بالدول الأعضاء بالتجمع.
ويتمثل أبرز شركاء الكوميسا في :الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الإفريقي.
وتضم الكوميسا 21 دولة، هي :مصر وبورندي وجزر القمر والكونغو الديموقراطية وجيبوتي وأريتريا وكينيا وإثيوبيا وإيسواتينى ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيس وتونس والسودان والصومال وزامبيا وزيمبابوى وأوغندا.
