بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 08:29 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصرية للاتصالات: مقترحات إلغاء اشتراط الخط الأرضي ومضاعفة الباقات تحتاج إلى دراسة فنية وتجارية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره العراقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بمشاركة حمزة عبد الكريم.. شباب برشلونة يتقدم على أستون فيلا السيطرة على حريق بشقة سكنية في قليوب دون خسائر بشرية الداخلية تضبط ديلر ظهر في فيديو يروج خلاله للمخدرات بشوارع الطالبية كريم بدوي يبحث مع «إيني» الإيطالية تسريع تنمية حقول الغاز وزيادة الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في مصر الاتحاد الإسباني يعلق مباريات كأس الملك حدادًا على وفاة لاعب تينيريفي وزير المالية: تكاتف الإدارات الضريبية الأفريقية لمواجهة التحديات الدولية «الزمالك ليس للبيع»| 5 أسباب تمنع مجلس لبيب من منح أغلبية شركة الكرة للمستثمرين على ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة أبو قير للأسمدة المونديال يطرق الأبواب .. باسكوال يحشد القوة الضاربة لمنتخب اليد ويرفع الطوارىء استعدادا لبطولة العالم النائب زين يطالب بإنشاء وحدة قسطرة قلب ورنين مغناطيسي بمستشفى إدكو.. والصحة: ننتظر قرار تخصيص

في قرار يتماشى مع ”المعايير الدولية”: تغيير إسم ”الوزارة” من ”القوى العاملة” إلى ”العمل”

وزير العمل
وزير العمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة د.مصطفى مدبولي،بتغيير إسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل"..
وقال الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة أن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 اسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل" ،أينما ورد في اللوائح ،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد"،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ..

وبحسب بيان صحفي فإن هذا القرار الصادر اليوم جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار التاريخي سوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع "معايير العمل الدولية" ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون وتعامل "الوزارة" مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الإجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

موضوعات متعلقة