الحوار الوطني.. النائب أحمد القناوي يقترح إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم لوضع إستراتيجيات التطوير
قال النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب العدل، إن قضية التعليم تعد أم القضايا والتي إن صلح حالها صلحت أحوال باقي القضايا، مضيفًا: إنني لا أرى أمة واحدة تقدمت بدون الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، ونظام التعليم الحالي تمتد جذوره لسبعة عقود مضت على الأقل، وهو نظام صمم لظروف عصر غير عصرنا الحالي، وبالتأكيد مختلف تماما عن العصر القادم، والذي سيعيش فيه أبناؤنا.
وأضاف القناوي خلال كلمته بجلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني حول "التعليم قبل الجامعي"، أنه قد أصبح العصر الحالي سريع الإيقاع، كثير المتطلبات، لن يتنافس فيه أبناؤنا مع كل أبناء العالم على وظائفهم المحتملة في الداخل قبل الخارج، بل سيتنافسون أيضا مع نظم الذكاء الاصطناعي التي ستمتلكها شركات ودول لن تتعامل برحمة مع سوق العمل في مصر والخارج، لذا أعتقد أنه آن الأوان كي ننظر لمنظومة التعليم قبل الجامعي بشكل مختلف وآن الأوان أن نتحدث عن نظام جديد بالكامل، وأن ننشد مستهدفات أكثر جذرية في التناول.
وأشار إلى ضرورة إيجاد نظام جديد تتوافر فيه 3 شروط، وهي تعليم أساسي مجاني، موحد، تتوافر فيه معايير قياسية يتم تحديدها من جهة أعلى من الحكومة، وتعليم فني متطور، مربوط بسوق العمل، يستوعب 80% من خريجي التعليم الأساسي، وتعليم جامعي غير مجاني، مع اعتماد نظام واسع ومتدرج للمنح الدراسية يحدد عددها وفقا لتوقعات احتياجات سوق العمل كل 10 سنوات، ومع ضرورة توفير قروض تعليمية طويلة الأجل.
ودعا إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط للتعليم، يكون مستقل أو تابع لرئيس الجمهورية، يضع خططا استراتيجية لتطوير التعليم، على أن تشارك فيه كل الأطراف المعنية بما فيها اتحاد الصناعات والمجالس التجارية، مشيرا إلى أن الوصول للمواصفات القياسية للتعليم تتضمن معايير كمية وكيفية يجب تحديدها بدقة، من قبل المجلس المقترح، ويسعدني أن مؤسسة الرئاسة قد طرحت على الحوار الوطني فكرة مشابهة.
وتابع: "أحلم بتعليم أساسي تقبل عليه الطبقة المتوسطة، وما تحتها، يوفر احتياجات أبنائنا من التعليم والتربوية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية، بجودة لا تقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى، وهو ما سيوفر على عموم المصريين ميزانيات ضخمة تنفق سنويا على التعليم، وهي لا تقل في المتوسط عن 10% وتزيد في الطبقة الوسطى عن 25% من إجمالي إنفاقها السنوي، وهى نسبة باهظة لم تعد تطيقها معظم طبقات المجتمع".
واختتم: "أعلم أن ذلك سيتطلب توفير آلاف الفصول، وسيحتاج لتعيين مئات الآلاف من المدرسين والكوادر الفنية، وهي ميزانيات ضخمة جدا، وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة وتوجيه ميزانيات التعليم العالي الذي سيصبح وفقا لمقترحي غير مجاني بشكل كامل، وهو ما سيساهم في سد جزء كبير من الميزانية المطلوبة لتطوير التعليم الأساسي وفق رؤيتنا، إلا أنه يمكن التدرج في تحقيق ذلك المستهدف مع دراسة التكاليف المطلوبة بعناية، وإعلانها على المجتمع، وفتح باب المساهمات المؤسسية والفردية، ماديا وفنيا".
