«التعاون الإسلامي»: لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، مشددة على أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.
جاء ذلك في ختام اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية في مقر المنظمة بجدة اليوم الأربعاء؛ حيث اعتبرت اللجنة أن ذلك تصعيد خطير يتطلب من المجتمع الدولي، العمل فورا على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).
وشددت اللجنة على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، مشيرة إلى حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأن ليس لإسرائيل أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأدانت اللجنة بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذاة السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها.
وأشارت إلى أهمية تضافر الجهود الأعضاء لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب دعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، مؤكدة أهمية دور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني.
وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك التي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلة إسرائيل المسئولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
