بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:39 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد يطرح روشتة جديدة لتحويل العقار المصري إلى مصدر لجذب العملة الأجنبية الأهلي يحسم المفاضلة في مركز الظهير الأيسر مبكرًا القبض على تشكيل لاستغلال الأحداث في التسول بالقاهرة الأمن يضبط سائقا رفض إنزال سيدة وتعدى عليها بالسب في سوهاج وكيل تعليم البحر الأحمر يتابع سير الدراسة ويناقش «البكالوريا» بحلايب «البحوث الإسلامية» يطلق حملة «أسرة واعية.. حياة آمنة» لتعزيز استقرار الأسرة وزير الزراعة ومحافظ بني سويف يتفقدان مبادرة «القرية المنتجة» بقرية «إفوة» بمركز الواسطى نتائج حملات الكشف عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية خلال أسبوع مدبولي يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة رئيس الوزراء يناقش عددًا من محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة سماره : تضافر الجهود لوقف هيمنة الذكاء الاصطناعي ووضع برامج تدريبيه للابداع العربي. اليوم.. انطلاق منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص -القاهرة 2026

رئيس ”صناعة النواب”: نحتاج إلى قوانين صناعية جديدة وخريطة تصنيعية تراعي الاحتياجات المحلية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل في مصر 16% من الناتج القومي، بينما بعض الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الصناعة، وكان يفترض أن يسدد الاستثمار الصناعي فاتورة هذه البنية التحتية وهذا لم يحدث.

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس الشعب اجتمعت برجال الأعمال وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من 1930، وعدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ويسبب في إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستسغرق وقتا، لأن الصناعة داخلة في عمل الكثير من الوزارات.

وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.

موضوعات متعلقة