وزير خارجية الأردن يؤكد لوفد أممى ضرورة وقف معاناة الشعب السوري
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، محادثات موسعة مع وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، بحثت الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، وركزت على آليات التعاون بين المملكة والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء السوري.
واطلع الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، المجتمعين على مخرجات اجتماعي جدة وعمّان، وتفاصيل بيان عمّان، الذي قدم خريطة طريق للتدرج نحو حل سياسي للأزمة السورية، يعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأكد الصفدي أهمية التعاون بين اللجنة العربية للاتصال مع سوريا، التي شكلتها الجامعة العربية، وبين الأمم المتحدة ومنظماتها في جهود حل الأزمة السورية، وإنهاء ما سببت من دمار ومعاناة للشعب السوري، وتحديات إقليمية ودولية.
وبحث الصفدي والمسئولون الأمميون التعاون في تنفيذ توافق اجتماع عمّان لتوفير الظروف الأمنية والحياتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين.
وأكد الصفدي أن حل أزمة اللجوء تكون في توفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين، الذين يختارون العودة، لناحية ضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
وعرض الصفدي في الاجتماع تفاصيل احتوتها المبادرة الأردنية، واعتمد بعضاً منها بيان عمّان حول عودة اللاجئين، وبحث سبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في تنفيذها.
وأكد الصفدي والمسئولون الأمميون أهمية التعاون القائم بين المملكة والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للاجئين السوريين في الأردن، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و300 ألف.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة.
كما حذر الصفدي من انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لهم.
وقال إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة، مؤكداً ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته كاملة إزاء اللاجئين، وتقديم الدعم الذي يحتاجه الأردن للاستمرار في توفير متطلبات العيش الكريم للاجئين الذين يعيش 10 % مهم فقط في مخيمات اللجوء.
