الحوار الوطني.. ”الشعب الجمهوري” يطالب بتعديل قانون الأحزاب وإدراج مادة خاصة بالدمج تحمي حقوق الكافة

قال النائب إيهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن خير دليل على وجود إرادة سياسية بالفعل تدعو للترسيخ للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، هو تواجد القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيرا إلى أن ثمار هذا الحوار ستلزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.

وأضاف رمزي خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب: السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطني، لأنها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار إلى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه اليوم، حول تغير قانون الأحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغيير في عدة أمور متعلقة بدعم الأحزاب، ودمجها.

وتابع: القانون لا يمنع الدمج أو يحظره، ولكن لا يوجد في القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين ولابد أن يشمل القانون على كيفية وإدارة الدمج، مشيرا خلال كلمته أننا لا نحتاج إلى أحزاب جديدة ولكن نحتاج إلى دعم الأحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، مشيرا إلى أنه عند مطالبة الدولة بتدعيم الأحزاب، فنجد أنفسنا أمام ما يقرب من 104 أحزاب.

واختتم: المواطن المصري لا يشعر بالأحزاب على أرض الواقع، فبعضها أسماء فقط، والقلة منها هو الذي يعمل على أرض الواقع، ولا نريد ذلك خاصة أننا بصدد تغيير كبير في الحياة السياسية، موضحا أن مصر لديها الإرادة في تغيير هذا الملف للظهور بالجمهورية الجديدة.