المستشار محمد سليم : أمام جلسات الحوار الوطنى الدولة المصرية فى عهد السيسى ملتزمة بإحترام حقوق الانسان

قال المستشار محمد سليم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ملتزمة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وتجريم أفعاله وفق التشريعات والقوانين والإجراءات والتدابير التي تنتهجها الدولة المصرية .

وأضاف " سليم " في كلمتة أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى الذى بدأت أولى جلساتة اليوم الاحد ، لقد عملت الدولة المصرية وبخاصة فى السنوات العشر الماضية ، ومنذ أن تولى الرئيس السيسى على إحترام حقوق الإنسان الأساسية بما فيها المساواة وعدم التمييز، وتأكيداً لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على أشكال التمييز العنصري، وباقي المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية.

وقال " سليم " إذا نظرنا الى الدستور المصرى نجدة يواجة بكل قوة ويحظر التمييز بين الرجل والمرأة فى عدد من موادة التي تتضمن المساواة ومناهضة التمييز، فنصت المادة 11 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، و حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل،وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

كما نرى المادة 53 من الدستور تؤكد على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وإن التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

وتابع " سليم " ،إذا كان العالم اليوم ما زال يعاني من وجود حملات العنصرية والتمييز والكراهية، وما يتصل بذلك من تعصب أولد تحديات أمام المجتمع الدولي من حكومات ومؤسسات وجماعات وأفراد لإيجاد الحلول لمكافحة العنصرية بكافة أشكالها ومواطنها، إلا إن سياسة مصركانت ولا تزال تعمل على نشر وتعزيز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية تطبيقاً لما أوجبته الشريعة الإسلامية السمحة التي حرمت التمييز بكافة أشكاله.

وقال " سليم " موجهاً حديثة للحضور، إننى أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الرامية لبناء وتنمية المجتمعات عبر تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال وقبول الآخر، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي الذي طبقته وكرسته جمهورية مصر العربية .

وتابع " سليم " في كلمتة أمام جلسات الحوار الوطنى ،إنة فى إطار الحراك الوطنى والقومى لبناء الجمهورية الجديدة ، أتشرف من خلال مشاركتى في هذا الحدث التاريخى أن أطرح بعض الروئ المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز بعد إن وضعت الدولة المصرية كافة التدابير اللازمة من خلال سياستها الوطنية والخطط الاستراتيجية بما في ذلك تخصيص الميزانيات الضروريّة لتنفيذها وتقييمها ومتابعتها لمكافحة النعرات المؤدّية إلى التّمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح بين جميع الأجناس والمجموعات والفئات على اختلاف انتماءاتهم والقضاء على كافّة أكال التمييز العنصري في الفضائين الخاصّ والعامّ وفي كلّ المجالات.

وقال " سليم " لقد عملت الدولة المصرية على مكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ، وضربت لذلك أروع الأمثلة ،مدللا على ذلك ببعض النقاط السريعة ، ومنها تمكين المرأة حيث وضعت الدولة المصرية ملف تعزيز وترسيخ حقوق المرأة في المجتمع على قائمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية ، حيث عززت القيادة السياسية من خطواتها على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها ، إدراكاً وإيماناً بجدارتها وقدرتها على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى، والدور الكبير والمؤثر الذي لعبته في الأحداث التاريخية والسياسية والوطنية الهامة وما قدمته من تضحيات، فضلاً عن كونها لاعباً أساسيا في عمليات التنمية المستدامة ، الأمر الذي كان محط إشادات عالمية وساهم في تقدم مصر في المؤشرات الدولية المعنية بهذا الملف، أيضاَ دعم أبناء النوبة والمتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان ، حيث تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لدعم أهالي النوبة ووضع حلول جذرية لمشكلاتهم وتلبية مطالبهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، كونهم جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني للشعب المصري والتاريخ الحضاري الممتد في جذور التاريخ، حيث تحرص الدولة على مشاركة "سكان أرض الذهب" كما يطلق عليها، في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية التي تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، وأن يكون لهم الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وهو الأمر الذي تعكسه الجهود لتعويض المتضررين من أهالي النوبة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي وفاءً لوعد القيادة السياسية.

وقال " سليم " في كلمتة أنة بإعتبارى مواطن أسوانى ونائب سابق لمحافظة أسوان ، كان لهذه الخطة عميق الأثر على دعم التعايش السلمى بين كافة القبائل فى محافظة أسوان ، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للتعامل مع المشكلات القديمة التى يمكن أن تشكل مخاطر على الأمن القومى المصرى .

وأضاف " سليم " هنا نذكر بكل فخر وإعتزاز دعم أبناء مصر من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، بتوجيهات كريمة من فخامة رئيس الجمهورية ، حيث أنشئ المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع إلتزاماته . وشهد ملف رعاية المعاقين تطوراً غير مسبوق يشهد به القاصى والدانى ، كذلك تطوير منظومة السجون ودور الرعاية المصرية ، حيث شهدت لاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنطلاقها تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى تهدف لتنفيذ خطة وبرامج تطوير وتحديث منشآت السجون وإنشاء سجون جديدة لتقليل الكثافة في السجون في إطار التحسين المستمر في مستوى لإعاشة السجناء ورعايتهم صحياً. وتحول السجون إلى دور رعاية وليس دور عقابية .

وأختتم " سليم " كلمتة التي لاقت إستحسان الحضور ، إن الدولة المصرية لم تتدخر جهداً لمكافحة كافة أشكال التمييز بين أبنائها سواء من خلال تطوير البنية التشريعية أو من خلال الممارسات الواقعية أو غيرها ، وما زلنا ننادى ونطلب بمزيد من الرعاية والدعم لأزالة كافة أشكال التميز بكل صوره واشكاله - حفظ الله مصر وقائدها وشعبها وجيشها