بوابة الدولة الاخبارية تنشر جدول إجتماعات لجان الحوار الوطنى

تشهد أولى جلسات الحوار الوطنى غدا ً الاحد الموافق 14 مايو مناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ويخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

كما يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

تأتى إنطلاق جلسات الحوار استكمالا للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، إذ أن غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني من المقرر أن يصل عدد المشاركين بكل جلسة ل 30 شخصية مشاركة، على أن تستمر كل جلسة لمدة 3 ساعات، مشيرا إلى أن المحور السياسي سيشهد انعقاد لجلستين خلال يوم الأحد.

وأوضح " عبد القوي " أن كل قضية ستأخد وقتها في المناقشات وطرحها لا يرتبط بجلسة واحدة فقط بل من الممكن امتدادها لأكثر من جلسة على مدار الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك حرص على استيعاب كافة الأراء والاستماع لمختلف الاطياف بالمجتمع، كما أن الجلسات ستكون علنية.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات لن تعتمد على التصويت بل تسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة وفي حالة عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقرر أو المقرر المساعد الا بعملية تنظيمية فقط، كما ستكون الجلسات علنية سيتم الإعلان في نهاية الأسبوع حصاد ما تم خلال وما توصلنا إليه من سياسات وتوصيات.

واشار الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، إن إدراج النظام الانتخابي في أول القضايا التي سيتم مناقشتها بالجلسات الأولى للجان الأسبوع المقبل، يؤكد جدية ما يسعى إليه الحوار من تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة وأنها تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر.

وأضاف أن تلك الخطى تؤكد الرغبة في الانخراط بقوة نحو تقوية الحياة السياسية والانفتاح على الآخرين دعما لمسار التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية للحوار الوطني تمثل نقطة انطلاق لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عبد العال"، إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، معتبرا أن مهمة اللجنة ليست سهلة في ظل وجود أراء متناثرة ومختلفة كثيرة حول الملف، وسنعمل على الوصول لنتائج تسهم في إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكافة لحقوقهم

جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني