وزيرة التضامن: الإعلام يمتلك قوة غير محدودة في التأثير على الاستقرار المجتمعي

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق والذى عقد تحت عنوان "الإعلام وقضايا العنف المجتمعي" بحضور نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي خالد البلشي ورئيس الأكاديمية اللواء دكتور أحمد عبد الرحيم ونخبة واسعة من أساتذة الإعلام والصحافة وقادة الرأى.

وفى بداية كلمتها أكدت القباج أهمية موضوع المؤتمر، حيث إن الاستقرار المجتمعي يتطلب مناهضة كافة أشكال التنمر والعنف والتطرف، خاصة أن الدولة تشهد في الآونة الحالية اهتماماً بالغاً بحماية حقوق جميع فئات المجتمع خاصة الأولى بالرعاية، مع ضرورة بناء المواطن المصري الذى يبدأ بتطوير الوعي والفكر منذ السنوات الأولى وعلى مدار حياته.

وأشارت القباج إلى العلاقة الوثيقة بين مجالي البحوث والإعلام، فالإعلامي يجب عليه أن يتقصى الحقائق ويراعي الدقة في التعامل مع الأرقام، مؤكدة على أهمية دور الإعلامي بالمجتمع، حيث يعول عليه قدر واسع من المسئولية والمساهمة في بناء فكر المجتمع، فالإعلام يمتلك قوة غير محدودة في التأثير على المجتمع، وهو يمتلك أدوات بناء وعى المجتمع كرسالة مهنية وأخلاقية وشريكاً أساسياً في تشكيل الرأي العام وتطوير الفكر الجمعي وصولا لتغيير الثقافة المجتمعية وإن كان يأتي على مراحل ممتدة.

كما أكدت القباج أن الإعلام ليس هو الفاعل الأوحد، وإنما يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف المؤسسات الأخرى المسئولة عن التنشئة بالمجتمع مثل المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية وصناع الدراما وقادة الرأي والفكر، وهو ما يشكل القوة الناعمة في المجتمع.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم برصد العديد من مظاهر العنف وآثاره على المجتمع، موضحة أن الوزارة أطلقت منذ أكثر من عام ونصف العام حملة "بالوعي مصر بتتغير" ونضيف إلى جانب الوعى العديد من عوامل التاثير على الرأي العام من الاقتصاد والقوة الناعمة، وقد تم مناقشة خطورة الشائعات، التي تتراكم على بعضها البعض، وتؤدي لرسم صورة غير حقيقية، موضحة خطورة اختلاق أكاذيب بشأن كثير من القضايا التي تساهم في نشر التطرف والعنف، مما يتنافى مع سياسات توجهات الدولة نحو ترسيخ التنمية والأمن الأسري وإفشاء الاستقرار المجتمعي.

كما أوضحت أن الوزارة لديها برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، بهدف تنمية الاتجاهات والسلوكيات الإيجابية ووقف ممارسات سلبية تتسبب في تعطيل عجلة التنمية مثل الأمية، والتنمر ورفض الآخر، وختان الإناث، والإتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والتقليل من شأن العمل اليدوي والحرفي، والتعاطي، وغيرها من الممارسات السلبية.

وذكرت القباج أن الوزارة لديها استراتيجية لمناهضة العنف الأسري بين الفئات الأولي بالرعاية وبصفة خاصة الأطفال والنساء، كما أنها قامت بتطوير مرصدين إعلاميين، أحدهما لرصد مشاهد التدخين والمخدرات، والمرصد الثاني خاص بالقضايا المجتمعية لرصد مشاهد العنف الأسري والاتجاهات السلبية ضد المرأة أو ذوي الإعاقة وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية، مشيدة بالتعاون مع شركة "المتحدة" واستجابتها السريعة لخفض المشاهد التي تؤثر سلباً على اتجاهات وسلوكيات المجتمع المصري، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق أكثر من حملة توعوية في العام السابق تناولت العديد من قضايا العنف ضد النساء بعنوان "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، و"16 يوم لمكافحة العنف ضد النساء"، وحملة "لا لختان الإناث".