النائب أحمد قورة يتهم وزارة الاوقاف بمخالفة الدستور بمسابقة التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس ويؤكد نسبة العجز فى العمالة 500 ألف
فجرالنائب أحمد عبدالسلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " مفاجئة من العيار الثقيل بإن عدد العمال بوزارة الاوقاف ٥٦ الف عامل فقط على مستوى الجمهورية، فى حين إن ما تحتاجة الوزارة 560 الف عامل مما يعنى إن نسبة الاشغال 10% والحل فتح باب ضم المساجد بالعماله
وكشف " قورة " إن عدد المساجد التى تقام فيها جميع الشعائر على مستوى الجمهورية ١٨٠ الف تقريبا ، وإن ما يقيم فبها شعائر الجمعة ١٢٠ الف مسجد تحتاج ١٢٠الى الف أمام وخطيب.
كما كشف " قورة " إن عدد الأئمه المعينين على درجه ماليه ٤٠ الف وعدد خطباء المكافأه ٢٠ الف خطيب يتقاضون مابين ١٢٠ جنيه إلى ٤٠٠ جنيه فى الشهر الواحد لاتفى مواصلات للفرد ' مما يؤكد بـ لغة الارقام إن الذين يخطبون الجمعه فى مساجد الاو قاف ٦٠ الف خطيب فقط ، وإن العجز 60 الف خطيب.
وتسأل " قورة " كيف تغطى الاوقاف العجز فى ٦٠ الف والسيطرة السيطره على الخطاب الدينى وتجديد الفكر وهناك ٦٠ الف خطيب متطوعين غير خاضعين لة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " ، بشأن قصر حق التقدم لمسابقة التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف لمن لم يتجاوز سنه ثلاثون سنة بالمخالفة للدستور ولقانون الخدمة المدنية.
واستعرض النائب أحمد قورة طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مبديا اعتراضه على ما تضمنه الإعلان الصادرعن وزارة الأوقاف عن مسابقة التعاقد مع 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، من اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه الـ 30 عامًا، مشيراً إلى أن هذا الشرط الذي تضمنه هذا الإعلان، يصطدم اصطدامًا مباشراً بالدستور وبمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عماداً لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة.
وتسأل " قورة " كيف تضع وزارة الاوقاف تلك الشروط التى لا تتوافق مع الدستور ، ولا تتوافق مع نسب العجز الشديد فى عدد الخطباء والائمة على مستوى الجمهورية حيث نجد الاعلان قد حدد العدد المطلوب مابين أمام وخطيب ومدرس بنحو 1000 فقط، فى حين كما ذكرنا بـ لغة الارقام أن هناك عجز فى عدد الائمة والخطباء بـ 60 الف.
وتابع قورة حديثة قائلاً إذا كان قانون الخدمة المدنية لم يضع حداً أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان على اشتراط حد أقصى للمتقدمين وأن لا يجاوز 30 عاماً، فما الذي يمنع من يتجاوز سنه الـ 30 بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديراً بالتعاقد معه في هذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه واستطاع أن تقدم الصفوف ويتقدم عليهم.
واستكمل" قورة " حديثة قائلاً لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الثلاثين عاماً بأنه أضحى محروماً من حقه في تقلد الوظيفة العامة، ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولاً للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه، فإذا كان عماد الاختيار للأكفاء، فلماذا قضى الإعلان على أمل من تجاوزوا هذه السن في التقدم في المسابقة بحثاً عن حقهم في تقلد الوظيفة العامة.
وطالب " قورة " اللجنة بالتوصية بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الخامسة والثلاثين سنة على الأقل، وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن، وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة، خاصة أن هذا النص يتعارض مع الدستور، قائلا: لا بد من تعديل شروط هذه المسابقة حتى تتفق مع أحكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
كما طالب " قورة "بفتح باب التعينات لمواجهة العجز الصارخ بوزارة الاوقاف ،وأن تكون نسبة التعيين بحد أدنى 20% من نسبة العجز فى العاملين من الائمة والخطباء والعمال حتى يمكن ان نقول ان هناك توجة لاصلاح هذا الخلل الرهيب داخل الوازارة المنوط بها الدعوة والتوعية وتجديد الخطاب الدينى، وبث الوعى لدى الشعب المصرى، لؤد الافكار المتطرفة .
وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة توصى برفع السن فى المسابقة من 30 إلى 35 سنة، كما توصي بسد العجز فى عدد الخطباء والائمة والعمال بتعيين ما يعادل نسبة 20% من إجمالى العجز الحالى من الائمة والخطباء والعمال
