دكتورعبدالسند يمامة: لن تحل الهيئة العليا وانا رئيساً للوفد وباقية بالقانون والسياسة

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، في فيديو مصور عقب افطار النائب طارق عبدالعزيز واللجنة العامة للوفد بالدقهلية:
ُطرح علي سؤال من الأستاذ محمد الأتربي عضو الهيئة العليا يسأل ما مصير الهيئة العليا ؟
عندما نتكلم عن مصير الهيئة العليا الحقيقة هي الهيئة الأهم في الحزب رقم واحد
اتنين نصيب محافظة الدقهلية التي نجلس فيها اليوم أكثر من ١٠% من الهيئة ولها ٦ أعضاء
أما السؤال ده وأهميته في البداية لماذا يطرح هذا السؤال؟
هذا السؤال طرح بمناسبة قضية رفعها بعض الذين لم يوفقوا في انتخابات الهيئة العليا ولجأوا إلى القضاء بطلب لحل الهيئة العليا بسبب بطلان الانتخابات واسسوا دعواهم اساسا علي أن اللجان النوعية لم تمثل في الجمعية العمومية
وهذا الموضوع عندما كنا نعد لانتخابات الهيئة العليا، أنا كان رأي الشخصي وانضم إليه الحقيقة الدكتور ياسر الهضيبي بالمكتب التنفيذي "قلت من المفترض اللجان النوعية تمثل لأنها وفق المادة العاشرة من لائحة الحزب هي أحد مكونات الهيئة الوفدية فتم أخذ التصويت والأغلبية صممت على إجراء الانتخابات بدون اللجان النوعية.
"وقلت عندما تجري الانتخابات فهناك طرف ناجح وطرف ساقط، والطرف الذي لم يوفق هيلجأ للقضاء كرد فعل وقلت أنني أنبه يوجد أكثر من سيناريو لكي ندخل اللجان النوعية والحقيقة لم يُصغي لرأينا ..وأجريت الانتخابات بشفافية كاملة، وتحت إشراف القضاء وتقدم للانتخابات ١٥٢ طالب للترشح وكانت النتيجة فوز ٥٠ و١٠٢لم يوفقوا و١٠ منهم لجأوا للقضاء لطلب بطلان الانتخابات وبطلان النتيجة".
وأضاف رئيس حزب الوفد في حديثه، أنه في الحقيقة أنا تركت الأمر إلى الإدارة القانونية علشان أرقب من بعيد ماذا يتم ..الصورة بعد اربع جولات أمام المحاكم هناك أمور لم تعجبني، أولاً الإدارة القانونية عندنا ودي وجهة نظر من عندي لم تكن علي المستوي المطلوب في الدفاع.
ولكن حتى الآن المحكمة لم تفصل في شئ وإذا اعتبرنا أن هناك وجهة نظر مخالفة لرأي حتى الآن لا ترتب أي نتيجة سلبية على الحزب.
الحكم الذي سيصدر في هذا القضية أنا من وجهة نظر سياسية في منتهي الخطورة والضرر على الحزب يعني اذا كنت قلت واحنا نتناقش أن هناك عنصر كان لابد أن يدخل كان يناقش في المكتب التنفيذي.
أما أمام القضاء وانا أمثل الحزب فإن المسألة في غاية الخطورة وهناك ضرر شديد .. ليه الخطورة وليه الضرر الشديد؟
أولا: إذا كانت النتيجة بالنسبة للحزب سلبية يعني بطلان الانتخابات وإعادتها نحتاج اكثرمن ٢ مليون جنيه مصاريف الانتخابات ده رقم واحد
ثانياً: هتقسم المقسم وتزيد الفرقة في الحزب خاصة أذا وجدنا أن اللي رفعوا دعاوي ١٠ فقط من الـ١٠٢ الذين لم يوفقوا يعني اقل من ١٠%هذه النسبة مع احترامي وتقديري لها إنما لن اهدم الحزب ولا الهيئة العليا من أجل 10% لكن أنا ليا حساب سياسي، وايضا علشان اطرح جانبا ما ردده البعض وقالي أن النتيجة لو كانت حل الهيئة العليا انت هتمسك الحزب با ايديك.
آسف ..أنا لا طبعي الاستبداد ولا عاوز أفرغ الحزب من هيئاته علشان اقعد مدة أخرى أو استريح خاصة وأن اعضاء الهيئة العليا في الجلسة الأخيرة اعضاء الهيئة بالكامل ال٥٨ اللي حضروا وقفوا وصفقوا وقالوا بنجدد الثقة في شخصي ..وأبسط شئ أني ابادلهم هذا التقدير والاحترام بتقدير واحترام وعليه أنا اليوم تواصلت مع مدير الإدارة القانونية عندنا الأستاذ حسين حلمي وأبلغته الجلسة اللي الجاية ابعد المذكرة المقدمة و سنتقدم بادعاء فرعياً نطلب فيه ( 1-برفض الادعاء بالبطلان 2- سنطالب بتعويض مليون جنيه) لأن المجموعة التي طعنت هناك في رأيي أنا الشخصي خلال في الالتزام الحزبي النهاردة مش معقول ١٠ يرفعوا قضية علي الحزب ومن هنا بقول لن تحل الهيئة العليا وانا رئيسا لحزب الوفد أبداً
لن تحل وانا اعلم الناس بالقانون
أنا أكثر من ٥٠ سنة محامي و٣٢ سنة بالجامعة والتدريس اعلم ما اقول، واقول ما أعلم لن تحل الهيئة العليا ولأسباب قانونية ولأسباب سياسية ويجب أن تستكمل الهيئة العليا مدتها حتي لو أصاب البعض الضرر خاصة وأن العشرة الذين رفعوا القضايا كان ترتيبهم متأخراً مش( ٥١ أو ٥٢ ).
وليس من المعقول أن عشرة يتسببون في خسارة الحزب و هنجيب منين ٢ مليون لإجراء انتخابات جديدة، وإذا كانوا موجودين لدينا العاملين وأصحاب المعاشات أولي والاحتياجات اهم وليس لدينا هذا الترف والوضع السياسي والاستقرار اجدي وأولي أننا نرعاه مش هفتح الباب للي يخبط ونفتح الباب لانتخابات جديدة و خلاف وعراك جديد.
من هنا اكرر الهيئة العليا باقية وبالقانون والسياسة.
وانا بنفسي من سيعد صحيفة الإدعاء الفرعي و سأتابع بنفسي هذه القضية حتى نصل فيها لبر الأمان ويقينا وفي جميع الأحوال لن تحل الهيئة العليا.