نواب يوجهون الشكر للشرطة المصرية خلال الجلسة العامة: واجهت الإرهاب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، توجيه الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، معلنين الموافقة على مشروع القانون" كما وجهوه الشكر لجميع أفرد الشرطة المصرية التي واجهت الإرهاب.
وقال النائب عبد العظيم:" أتقدم بالشكر للرئيس السيسي، وهو الرئيس الوحيد الذي اهتم بالقرى والنجوع وجميع المراكز، موجها الشكر أيضا لوزير الداخلية على التطور والتواجد الأمني والحل الجذري لمشكلات التي تواجه المواطنين، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".
وقال النائب محمد الفيومي :" هذا الجهاز وطني، وتطوير الأكاديمية التي أصبح فيها كليات أصبح أمرا ضروريا، ولذلك نوافق على القانون".
وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلماينة لحزب التجمع:" العنصر البشرى المتدرب والمتعلم هو القادر على مواجهة التحديات، مضيفا :" هذا المشروع يحقق كثير من القضايا منها الأمن الوطني".
وأشار إلي أن الشرطة المصرية ضحت من أجل مواجهة الإرهاب، لافتا إلي أن القانون يهدف إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
وقال النائب علي بدوي :" بشكر جهاز الشرطة، ومن حيث المبدأ نوافق"
وثمن النائب على العساس جهود وزير الداخلية محمود توفيق والعمل على تطوير الشرطة، مشيرا إلي أن هذا التطوير شمل الأداء الأمني لكافة المجالات والتثقف واستخدام أحداث التقنيات العالمية والعمل علي الحد من الجرائم ".
وقال النائب ناصر عثمان :" هذا التعديلات تستهدف تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة" معلنا الموافقة على مشروع القانون".
وأعلنت النائبة جيهان البيومي الموافقة علي مشروع القانون، داعية أن يكون حاملي الماجستير خلال أداء الخدمة تحت النظر، وعقب رئيس مجلس النواب قائلا :" هذا الأمر مجاله قانون المحاماة
ويناقش أيضا خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
