تعرف على علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي
يتساءل الكثير من المواطنين عن علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي وهو ما نجيب عنه خلال السطور الآتية.
ومن جانبها أوضحت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي.
علاقة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الضريبي
وقالت معاون رئيس مصلحة الضرائب إن الفاتورة الإلكترونية لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب من عدمه، حيث أن الإقرار عن الضريبة وسدادها يكون من خلال الإقرارات طبقا للمواعيد القانونية لكل نوع ضريبة.
وأضافت أن منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم تطبيقها لحوكمة التعاملات سواء بيع سلعة أو تقديم خدمة من خلال تحويل الفواتير والإيصالات الورقية إلى صورة رقمية.
وأكدت أن ممولو مصلحة الضرائب المصرية ملزمون بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وطبقا لنوع التعامل يتم تحديد مدى إلزامه بهذه المنظومات.
وأشارت أنه في حالة إذا كان تعامل الممول مع ممول آخر مسجل بمصلحة الضرائب فيكون مُلزم بإصدار الفاتورة الإلكترونية وإذا كان تعامل الممول مع مستهلك نهائي «مواطن» فيتم تقديم طلب إلى المأمورية المختصة بالإرجاء لحين تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
أهمية التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية
ونوهت أنه في حالة وجود فواتير مشتريات لممول صادرة من ممول آخر بالمصلحة يتم ارسال رسائل وايميلات من المنظومة للمشتري، حتى يقوم بالتأكيد على أن هذه الفواتير صحيحة أو الاعتراض بأن فواتير المشتريات هذه لا تخصه، وبالتالي مساعدة الممول في إثبات مصروفاته وتكاليفه وأيضا سهولة الاعتداد بالخصم الضريبي.
والمحت إلى وجود مزايا أخرى عديدة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم للفحص، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة على الممولين، وتخفيض الوقت والجهد اللازم لرد الضريبة.
موقف المنشآت الفردية والمهن الخدمية من الفاتورة الإلكترونية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا توجد أي استثناءات لأي ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022.
المنشآت الفردية والمهن الخدمية
أشار " مختار توفيق " إلى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور،والمهندس والمحامي، والفنان، والمحاسب القانوني،والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.
وتابع: أما الممولين الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط فهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و لكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأمورية التابع لها لحين الالتزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا لمراحل الإلزام الخاصة به.
ولفت " مختار توفيق " إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.
توعية الممولين
وأكد " مختار توفيق " أن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على التنبيه بشكل مستمر وتوعية الممولين بالتزامهم بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لتوجيهات وزير المالية وذلك من خلال كافة الوسائل الإعلامية.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
غرامة التأخير عن التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
قال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية إن وزارة المالية والمصلحة تحرصان دائما على التواصل مع جميع الممولين، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى، وذلك لرفع مستوى الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وعن إمكانية استثناء أحد من التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، نفى المصدر وجود أي استثناء لأي شركة أو نقابة من التسجيل في الفاتورة، وأكد أن المصلحة تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتي لاتتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
