البنك الدولي: 10 ملايين دولار منحة لتحسين كفاءة القطاع الصحي الفلسطيني
أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، عن منحة بقيمة 10 ملايين دولار لمساندة وزارة الصحة الفلسطينية، في جهودها لتحسين جودة تقديم خدمات الصحة العامة وكفاءتها وقدرتها على الصمود.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة وقطاع غزة ستيفان إميلاد: "رغم أن الإنفاق الحكومي على الصحة يُشكل 4% من إجمالي الناتج المحلي متجاوزاً مستواه في كثير من البلدان النظيرة، فإن نظام الرعاية الصحية الفلسطيني يجد صعوبة في توفير الرعاية اللازمة لجميع المواطنين".
وأضاف أن المشروع الجديد -الذي يموله البنك الدولي- يهدف إلى المساعدة في ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تغطيتها، وبناء قدرتها على الصمود.
وأوضح أن القيود المستمرة على حرية الحركة والعبور، واستمرار الضغوط على المالية العامة، والتصعيد المتواصل أضعفت من النظام الصحي وقدرته على تقديم خدمات عالية الجودة للرعاية الصحية.
وبين أن المشروع سيعطي الأولوية للرعاية الصحية الأولية إلى جانب تدعيم المستشفيات من أجل زيادة القدرة على الحصول على الخدمات وكفاءتها ، ومن ثم الإسهام في خفض الأعباء المالية للإحالات وضمان حصول السكان على العلاج في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توفير أسباب الوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان على مستوى الرعاية الأولية في المناطق التي تتدنى فيها مستويات الحصول على الخدمات وبالتوازي مع ذلك، سيركز المشروع على تدعيم نظام المستشفيات العامة وذلك بتوفير المعدات الطبية اللازمة للعلاج من أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، وسيسهم أيضاً في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في قطاع غزة، وهو من المعوقات الرئيسية لعلاج مرضى السرطان في غزة.
وتابع: أن المشروع سيساهم أيضا في تأسيس خدمات العلاج الإشعاعي في غزة، وهي خدمات مهمة ورئيسية في علاج مرضى السرطان في غزة.
يذكر أن المشروع يعد امتداداً للمساندة التشغيلية والفنية طويلة الأمد التي يقدمها البنك الدولي من أجل تقوية نظام الرعاية الصحية الفلسطيني.
وقال إميلاد: لا تزال الاحتياجات التمويلية للقطاع الصحي الفلسطيني كبيرة، وسيعمل البنك الدولي بالتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية لتحقيق التكامل وتفادي تداخل الجهود من أجل تحسين استدامة تمويل القطاع الصحي من خلال تقليص الإنفاق على الإحالات الطبية الخارجية.
