فلسطين تدعو إلى توفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين من بطش الاحتلال

قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح إن هول الجريمة التي مورست من قِبل شرطة الاحتلال على المصلين الأمنين بداخل المسجد القبلي واقتحامهم وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت واعتقال أكثر من 400 مصلٍ أمرُ يمثل وصمة عار على جبين هذه الدولة المحتلة، ولكن قناع الخداع والزيف الذي يتساقط يومياً عن وجه هذا الاحتلال الغاشم يكشف حقيقة توجهات هذه الحكومة التى أرادت تنفيذ مخطط التهويد والاستيطان والسيطرة على المدينة المقدسة.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن هناك حاجة ملحة إلى موقف عربي موحد بالعمل مع المجتمع الدولي والدول ذات التأثير في العالم لوقف تلك الجرائم ولجم حكومة الاحتلال ووقف مخططاتها الرامية لنسف أية جهود للتهدئة في المنطقة.

واعتبر أن الصمت على هذه الجرائم ومخططات الحكومة الإسرائيلية سيدفعها لإرتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ولذلك فإننا أمام تحدٍ جديد لمواجهة حالة الغطرسة والعنجهية التي تمارس من قِبل حكومة اليمين المتطرف وإلزامها بكافة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية الفلسطينيين ووقف هذا المسلسل الاجرامي الخطير.

وأضاف أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل توجيه صفعاتها للمجتمع الدولي غير أبهة بالقانون الدولي وبجريمتها الجديدة بالمسجد الأقصى التي أرتكبت بحق المصليين والمعتكفين مؤكدا أن الاجتماع الطارئ الذى تعقد الجامعة العربية لمواجهة هذه الجرائم ومواجهة ألة الحرب الصهيونية ومن أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ومقدساته وتوفير الحماية الدولية له مع العمل على تفعيل كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث يستحيل القبول ببقاء الشعب الفلسطيني يُقتل وتُسفك دماؤه على أيدى هولاء المتطرفين وتُدنس مقدساته على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكناً مما شجع الاحتلال وعصابات المستوطنين على تشكيل قواتٍ جديدة غير قانونية تحت مسمى الحرس القومي مهمتها الرئيسة ارتكاب المزيد من جرائم القتل وإستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين.

ودعا اللوح إلى وقف الجرائم والممارسات العنصرية البشعة التي تُرتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع وضع المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لإنصافه ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وعودته إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى توفير حماية دولية عاجلة من بطش القوات الإسرائيلية الغاشمة وعصابات المستوطنين المسلحين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.