المستشار أسامة الصعيدي يكتب : فساد التقارير الطبية في جرائم الضرب

أشار المستشار أسامة الصعيدي إلى خطورة التقارير الطبية فى جرائم الضرب والتى يستخدمها كثير من الأشخاص فى تلفيق الاتهام للآخرين، فيتعمد الشخص الذى يريد تلفيق الاتهام للآخرين إحداث الجروح فى جسدة، ويقوم بابلاغ الشرطة والخضوع للكشف الطبى لإثبات الإصابات المصطنعة إما بهدف الابتزاز أوالتهديد، فأصبحت التقارير الطبية فزاعة تقود بكثير من الأبرياء الى غيابات السجون.
وقرر المستشار أسامة الصعيدي بأنة بات ضروريا مراعاة الضوابط المشددة فى اصدار التقارير الطبية المشار إليها وبخاصة ماتضمنة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 بشأن ضوابط إعداد التقارير الطبية ومنها أن يتم توقيع الكشف الطبى على المصاب بناء خطاب إحالة صادر من الشرطة ويتضمن كافة البيانات الخاصة بة، وأن يتم عرض المصاب بعد التأكد من تحقيق شخصيتة على الطبيب الأخصائي أو الطبيب بدرجة مساعد أخصائي وأن يوقع التقرير الطبي من أى منهما مع مدير الاستقبال.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي على أنة بات ضروريا على رجال القانون مراعاة أحكام قرار وزير الصحة المشار الية وهو أمر خفى على الكثير، وبات ضروريا الوعى بأن التقارير الطبية التى تصدر من طبيب امتياز أو الطبيب المقيم هى موصومة بالفساد، فهى منعدمة وصادرة من غير ذى صفة ، فقرار وزير الصحة اشترط صدور التقرير الطبي من طبيب أخصائي أو طبيب مساعد أخصائي على الأقل، وهو الأمر الذى يتم تأكيدة من خلال الدرجة الوظيفيه للطبيب مصدر هذا التقرير وقت صدورة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة يوجد فارق كبير بين طبيب الامتياز والطبيب المقيم والطبيب الأخصائي ، فطبيب الامتياز هو الطبيب الذى يزاول مهنة الطب بعد تخرجة مباشرة وهى فترة سنة امتياز ثم يختار التخصص الذى يريد مزاولتة ودراستة بشكل مفصل، وبعد سنة الامتياز تأتى مرحلة الإقامة وهو مايطلق علية الطبيب المقيم حيث يدرس فيها الطبيب التخصص بدقة وتستغرق هذة الدراسة من 3 الى 6 سنوات وبعد اجتياز تلك المرحلة بنجاح سيصبح طبيب أخصائي ثم بعد ذلك مرحلة الزمالة ثم بعدها يصبح طبيب استشارى.