ألمانيا تتجه للإفلات من الركود فى 2023 رغم التضخم المرتفع
توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن تسجل البلاد نموا نسبته 0.3 بالمئة في العام الجاري لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة رغم تواصل التضخم القوى.
وقال تيمو فولمرهاوزر، من معهد إيفو في بيان "تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022-2023 كان أقل مما كان متوقعا".
وكان خبراء معاهد "إيفو" وأي أف دبليو" و"أي دبليو اتش و"أر دبليو أي" يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن اجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0.4 بالمئة.
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبى، وتراجع أجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4 بالمئة، إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعا وقد يشهد نموا طفيفا حتى خلال الربع الأول من السنة الحالية.
وقال فولمرهاوزر إن "السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة".
وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كنت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4.8 بالمئة في الطلبيات المسجلة في فبراير.
وتعول الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0.2 بالمئة في العام 2023 فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلى، إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعا لمخاطر.
وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى "أي ان جي": "تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكر هذه الأجواء" خصوصا وأن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدا في 2023 مما سيضطر البنك المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9 بالمئة في مقابل 6 بالمئة العام الماضي ولن يتراجع فعلا إلا في العام 2024 إلى 2.4 بالمئة بحسب خبراء.
ورأى فولمرهاوزر أن "تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم".
وكثرت الاضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8.5 بالمئة على سنتين.
