تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم
جددت محكمة الجنح المختصة حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولي منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وضبط بحوزة المتهم جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى) ، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
