تجديد حبس متهمين استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بالبنوك وبعض الجهات الحكومية، وإيهامهم والادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة بفحصها تبين أنها تحتوى على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده عن قيام (شخصين) بالنصب والاحتيال على المواطنين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"- عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال والدالة على نشاطهما الإجرامى المؤثم")، كما تبين من الفحص ارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو الذى أسفر عنه الفحص والتحرى.
