عمليات التضامن تتابع صرف ”تكافل وكرامة” للأسر المستفيدة عن شهر مارس
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر مارس الجارى، حيث اشارت الى انتظام الصرف اليوم الثلاثاء للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وقامت وزارة التضامن خلال الفترة الماضية بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدى شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعوري بحجم الضغوط التي يوجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
وقد وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات، أولها التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: (بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً).
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023.
