تعديلات دستورية تلبى مصالح الشعب فى اوزبكستان

يشارك ملايين المواطنين الاوزبك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية لجمهورية أوزبكستان فى 30 ابريل القادم حيث عقد اجتماع المجلس التشريعي ، وتم اتخاذ قرار بشأن تعيين وإجراء استفتاء على مشروع القانون الدستوري. وذلك بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور و وفقًا لقانون "استفتاء جمهورية أوزبكستان" .
ان الإصلاحات الدستورية هي جزء لا يتجزأ من التغييرات الأساسية التي تحدث في جميع مجالات الحياة فى البلاد ، وتخلق أساسًا قانونيًا متينًا لها وتكييف القانون الأساسي مع حقائق الحاضر في المجتمع و تسريع الإصلاحات.
وتم أخذ مقترحات الشعب والخبراء والمتخصصين والممارسات الدولية وتجاربها في الاعتبار. واستناداً إلى فكرة أن "المصدر الوحيد للدستور ومؤلفه يجب أن يكون الشعب" ، تم إجراء مناقشة على مستوى الدولة حول مشروع القانون الدستوري ،و تم استقبال أكثر من 220.000 اقتراح من السكان .
وأثناء إعداد مشروع القانون الدستوري ، تم تحليل أكثر من 400 وثيقة دولية اعتمدتها الأمم المتحدة ، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، والاتحاد الأوروبي ، ومنظمة الدول التركية والمنظمات الدولية الأخرى ، ودساتير ما يقرب من 190 دولة.و تمت مناقشة مشروع القانون الدستوري مرارًا وتكرارًا بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين وحوالي 10 مراجعات لخبراء أجانب ودوليين ،
يؤكد الدستور على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة ..دولة ديمقراطية وقانونية واجتماعية ، كحكم ثابت. تهدف هذه القاعدة الأساسية إلى الحفاظ على استقلال الدولة وتعززه ، والاستمرار المكثف للإصلاحات القائمة على مبدأ "من أجل كرامة الإنسان" وضمان أولوية القانون و يضمن الدستور حقوق الإنسان والحريات كأعلى واجبات الدولة. ويقوم المشروع على مبدأ "الإنسان - المجتمع - الدولة" ، حيث تمت زيادة المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان عدة أضعاف.
و لأول مرة فى الدستور ، تهيئ الدولة الظروف للوصول إلى شبكة الإنترنت المعلوماتية العالمية.و يشير تعريف أوزبكستان كدولة اجتماعية إلى أنه من الآن فصاعدًا ، ستهدف سياسة الدولة ذات الأولوية إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات الاجتماعية ، واقرار المساواة الاجتماعية في المجتمع.و يضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة ، و ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر ، وضمان التوظيف ، والحماية من البطالة. وحق كل فرد في السكن ثابت ، وواجب الدولة تشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن. وضاعف مشروع القانون المعايير المتعلقة بحماية الصحة العامة أربع مرات ، و تم تكريس حق كل فرد في الحماية الصحية والرعاية الطبية المؤهلة. و تتعهد الدولة بتوفير عدد من الخدمات الطبية المجانية للسكان. ولأول مرة ، يتضمن المشروع أحكامًا بشأن منح الحرية الأكاديمية لمنظمات التعليم العالي ، ودعم المنظمات التعليمية غير الحكومية. وتتضمن النسخة الجديدة من الدستور الحصول على التعليم العالي المجاني على حساب الدولة على أساس تنافسي. ويشير مشروع القانون أيضًا إلى أن الدولة ستخلق ظروفًا مناسبة لتطوير التعليم والتربية في مرحلة ما قبل المدرسة ، والتعليم المهني الابتدائي يكون مجاني.و يتم إيلاء اهتمام خاص لتنمية الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال ، وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد وزيادة تعزيز حماية الملكية. و يؤكد المشروع على أن ضمان حرمة الملكية والحقوق الخاصة والفردية مكفولة من قبل الدولة ، ولا يمكن تقييد حقوق الملكية إلا بقرار من المحكمة ، وحرية حركة السلع والخدمات والعمالة والموارد المالية مكفولة ، مما يخلق ضمانًا قانونيًا قويًا من النمو الاقتصادي المستدام ، والنشاط الحر لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال الذين يشكلون أساس حياة البلاد المزدهرة.و يعزز المشروع ضمانات حقوق الإنسان والحريات وحقوق الأطفال والشباب وحل قضايا الأسرة.و على وجه الخصوص ، يتم تعزيز رعاية الشباب والأطفال والنساء والأسر باعتبارها أهم مهمة للدولة والمجتمع. وتم وضع قواعد قانونية خاصة مكرسة لضمان الحقوق البيئية للمواطنين ،و من المقرر أن تتخذ الدولة تدابير لتحسين البيئة واستعادتها وحمايتها ، والحفاظ على التوازن البيئي ، وحماية واستعادة النظام البيئي لمنطقة بحر الآرال . كما يضمن الدستور الجديد حرية وسائل الإعلام ، وحقها في التماس المعلومات وتلقيها واستخدامها ونشرها. وعدم عرقلة أو التدخل في أنشطة وسائل الإعلام .و يتم تحسين أسس تنظيم سلطة الدولة ، ووضع وتفاعل الفرعين التشريعي والتنفيذي للسلطة بشكل جذري ، ويتم تعزيز التوازن بين الهيئات العليا لسلطة الدولة. و تعزيز سلطات البرلمان ، وتحسين وضع مجلس الشيوخ كغرفة للتمثيل الإقليمي. ولا سيما المعيار الدستوري الذي ينص على أن تمويل أنشطة المحاكم يجب أن يتم حصريًا من ميزانية الدولة ، وهذا يضمن إمكانية إقامة العدل بشكل كامل ومستقل ، ويعمل على تشكيل نظام قضائي عادل ومستقل .و تم التأكيد في الدستور على ارساء أسس دولة اجتماعية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية ، وسيصبح هذا عاملاً مهمًا في زيادة تحسين رفاهية السكان ، وحقوقهم ومصالحهم ، وكرامة الإنسان و تحرير جميع مجالات الحياة ، كما سيمثل مرحلة جديدة في تطور أوزبكستان الجديدة. وبفضل هذه التغييرات والإضافات ، زاد عدد مواد الدستور من 128 حاليًا إلى 155 ومن المتوقع ان يحظى الدستور الجديد بموافقة كبيرة من الشعب