شاكر يعدد إنجازات قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية.. ويؤكد: لدينا احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء استطاع وبفضل الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، مشيرا إلى أنه ياتى فى مقدمة ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

جاء ذلك فى كلمة وزير الكهرباء أمام افتتاح فعاليات ندوة عرض نتائج الخدمات الاستشارية لقطاع الكهرباء بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد محمد مهينة وكيل أول الوزارة للتخطيط الإستراتيجي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حضر افتتاح الفعاليات، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد السيسى العضو المتفرغ للشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والدكتورة دلال حلمى خبيرة الكهرباء والطاقة ومدير المشروع عن الجانب المصرى والمحاسب علاء نعيم نائب رئيس شركة شمال القاهرة والمهندس أحمد عبد الصمد خبير الشىئون الفنية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وقال الوزير، إن القطاع تمكن خلال الفترة الأخيرة من إضافة حوالى 28 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز التنافسية في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلي شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلي سوق حرة، وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقاً لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كلياً.

تابع: بدأ قطاع الكهرباء المصري منذ فترة طويلة في التحول إلى مصادر كهرباء منخفضة الكربون، حيث يعتمد على استغلال موارد الطاقة المتجددة ويساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات.

وكشف أنه يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040 حيث تم تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة حتى عام 2035.

وقال إن المجلس الأعلى للطاقة اعتمد السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع خليط الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية ويستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلي 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2035 مع تعظيم أنشطة تحسين وكفاءة إستخدام الطاقة بنسبة 18% عام 2035 عنها في 2010.

وقال: يجرى حالياً تحديث الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتكنولوجيات الطاقة المتجددة واستبعاد استخدام الفحم من مزيج الطاقة واستبدال قدراته بمصادر طاقة متجددة، وتطور تقنيات تخزين الطاقة، والاتجاه الجديد نحو انتاج واستخدام الهيدروجين، ويعد مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية قصة نجاح في اشراك القطاع الخاص بمشروعات القطاع حيث شارك 32 مستثمر دولي ومحلي في تنفيذ المشروع، والذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وقد حصل المشروع على العديد من الجوائز الدولية.

وأكد الوزير ثقة عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

أضاف أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بإجمالي استثمارات 4 مليار دولار، حيث تعتمد استراتيجيتنا على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون، وكذلك تقليل الاستثمار اللازم للبنية التحتية للشبكات الكهربائية، وتتميز الشبكات الذكية بما يلي باستخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات، والتعامل مع جميع مصادر توليد الكهرباء بما في ذلك مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، والمساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة، وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات، ووجود آلية لمراقبة الأعطال وإعادة الكهرباء في نظام SCADA التلقائي بالكامل.

ولفت الدكتور أحمد مهينة فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر إلى أن قطاع الكهرباء اعتمد مؤخراً على التقنيات والابتكارات مختلفة للتحول فى الطاقة مثل تحويل النفايات إلى طاقة، كهربة قطاع التنقل (E-mobility)، والشبكات الذكية، وتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة

وقال الوزير أنه وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء في مصر يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالاضافة الى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر فى استخدام الطاقة الأولية، كما أن للربط فوائد كثيرة تختلف باختلاف أنواع الربط وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة لاعتمادها على الدول الأخرى فى تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائي.

هذا وتشارك مصر بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، ودول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، بالإضافة إلى ذلك فقد تم توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وكل من قبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

ولفت إلى ان مشروع الدعم الفني الذى نحن بصدده اليوم قد بدأ منذ أواخر عام واستمر العمل خلال ظروف صعبة تمثلت في وباء الكورونا، وقد تناولت الأنشطة الخاصة بالمشروع العديد من النقاط الهامة مثل وضع قواعد لتدعيم الخطة المؤسسية المستقبلية للشركة الاقبضة لكهرباء مصر وتوفيق أوضاعها على المدى الطويل، حيث تم إنجاز مشروعين تجريبيين في شركة شمال منطقة القاهرة للتوزيع وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء في هذا الغرض، لدراسة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع ومعرفة والإجراءات والنتائج.