الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 52 ألف من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» خلال شهر فبراير الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 52 ألف مواطن، من منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» في شهر فبراير الماضي، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، وبالتنسيق مع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي، والذي يضم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يساهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى «عام وتخصصي ونوعي» حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وبدورها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية بالوزارة، إلى إحالة 3900 منتفع من الوحدات الصحية «منشآت الرعاية الأولية» إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية المتقدمة، كما تم إصدار 9 موافقات مركزية لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.

وأكدت الدكتورة مي سعودي، استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق في دور الرعاية للشباب والمسنين، ضمن برامج «التكامل الصحي الاجتماعي» للفئات المستهدفة والتي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع الوعي لدى الأسر الأولى بالرعاية، للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

يُذكر أنه تم تفعيل «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» بوزارة الصحة والسكان، في شهر أكتوبر 2020، والتى تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.