الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت إدارة المخدرات عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة سيدى سالم .. وبحوزته (عدد 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى– هاتف محمول)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدى سالم .. وبحوزتهما (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول ) .

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزته (عدد 132 طربة من مخدر الحشيش وزنت 13,200 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (4 عناصر إجرامية "يحملون جنسية إحدى الدول") حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة الجناين .. وبحوزتهم (عدد 6000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 4 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.