الأسرة المصرية : فى انتظار صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد ليرى النور بعد مرور102 عاما على القانون الحالى

مازال الجدال والحوار المجتمعى مستمرا حول مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى وفى انتظار قانون جديد عادل للأسرة المصرية وهو الذى طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإجراء حوار مجتمعى للخروج بقانون يرضى عنة المجتمع وينصف الاسرة المصرية.

لذا كان علينا النزول للشارع المصري وإخذ بعض الآراء من السيدات وايضا اراء شخصيات برلمانية وعامة بالمجتمع وبعض الجمعيات والمؤسسات المعنية بقضايا المرأة

" قورة " الرئيس السيسى حريص حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي

في البداية أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المستجدات الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية بعمل حوار مجتمعى، قبل إقرارهما هو الا دلالة كبري على مدى حرص القيادة السياسية علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.

أعرب " قورة " عن ثقته الشديدة في أن يحقق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحلام وآمال الأسرة المصرية وأن يتجاوز مشاكل القانون القديم العتيق، قائلا إن الهدف الأسمى للقانون الجديد البحث عن استقرار الأسرة المصرية وصياغة تشريع عصري، يناسب الأحوال والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

وقال " قورة " إن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع"

واعتبر" قورة " ، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، خطوة جادة لتأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الابناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم في انفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم مؤكدًا على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل للإذن بتويثق الزواج وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري والحفاظ على صحة الأب والام والاطفال وضمان مستقبل الابناء

قالت إحدى السيدات إن أغلب السيدات المطلقات لا تحصل على مسكن مناسب وتضطر تنتظر الحكم القضائي لمدة سنتين، مقترحة تسريع اجراءات التقاضي والنفقة والاستضافة تكون باسم الحاضن والمحضون، وتهيئة الطفل نفسيا، حيث إن المحاكم قد تستمر سنين حتى تحصل الزوجة على الطلاق او تتجة إلى الخلع الذى يفقدها حقوقها ، لذا نحن فى إنتظار قانون منصف وعادل ومنجز

المستشار محمد سليم القانون يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأسرة المصرية

وقال المستشار محمد سليم البرلمانى السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، إن المجتمع المصري كان في حاجة ملحة إلى خروج قانون جديد للأحوال الشخصية حتى نحافظ على الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن القانون الجديد يحسم الخلاف والصراع بين الطرفين.

واكد " سليم " أن مشروع القانون الجديد يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأسرة المصرية وبأهمية المحافظة عليها لتحقيق التماسك الاجتماعي الذي يعد بمثابة الأساس القوي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف " سليم " ، أن الكشف الطبي قبل الزواج يحسم الأمر بالنسبة للزوجين للكشف عن الأمراض أو الإدمان، بالإضافة إلى حل مشكلة الرؤية حتى يعطي الأولاد فرصة لرؤية الأب.

وتابع القانون الجديد للأحوال الشخصية، حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه المجتمع المصري على مستوى الأسرة، ويضع حلولا جذرية للأجيال القادمة.

واشار " سليم " إن هناك إشادة جماهيرية كبيرة بهذا القانون الجديد الذي اعتبروه بمثابة عقد اجتماعي جديد للأسرة المصرية جاء ليعالج جميع المشكلات التي عجزت عن حلها كل قوانين الأحوال الشخصية على مر الزمان.. ولم لا فهذا القانون لم يترك كبيرة ولا صغيرة الا وتناولها بالتفصيل. بداية من مسائل الخطبة والزواج والمهر والتزامات كلا الزوجين تجاه الآخر، وانتهاء بمسائل الطلاق والخلع والحضانة والنفقة، فضلا عن صندوق دعم الاسرة.

فيما أكدت نيللي موسى، صاحبة مقترحات ضمن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن الأب يتعرض لظلم كبير في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، موضحة أن الأب لم يكتسب في القانون الجديد شيء سوى الحضانة.

وأوضحت، أن ملامح القانون الجديد فيها ميزة وحيدة للأب وهي ترتيب الأب بعد الأم في الحضانة ولكن الاتجاه كله موجهة للسيدات في القانون،

ولايزال الجدال مستمرا حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة. البعض رأى فيها "تمييزا" فيما اتهمها آخرون "بالعصف بمئة عام من الحركة النسوية" بمصر.

النائبة سناء السعيد .. الدولة تستهدف الوصول بقانون منصفا وعادلا في صالح الطفل و الرجل والمرأة

أوضحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة، أن الدولة تستهدف الوصول بقانون الأحوال الشخصية لأفضل صيغة لحماية الأسرة المصرية وأن يكون القانون منصفا وعادلا وفي صالح الطفل وأيضا الرجل والمرأة، موضحة أن الرئيس السيسي وجه سابقا بتشكيل لجنة من وزارة العدل لوضع مشروع القانون.

وأوضحت أن الخطوط العريضة التي يرتكز عليها مشروع القانون هي الوصول بقانون لا يجعل هناك تناحرا بين الرجل والمرأة والإضرار بالأطفال بينهما، فالهدف هو الخروج بقانون يضمن حقوق كل طرف منهما مع الحفاظ على مساحة احترام بينهما مع وضع الضوابط الأمور المادية في تلك الحالة مثل المسكن والنفقة والحضانة.

وأشارت سناء السعيد إلى أن القانون أيضا سينظم قضايا الرؤية بالنسبة للأب للقضاء على المشكلات الناتجة عن القانون القديم والتي قد تجعل الأب يلتقي بأبنائه في نادي أو مكان غير مناسب، فسينظم القانون الجديد ذلك بما يراعي نفسية الطفل بوضع ضوابط ومعايير موضوعة تضمن حقوق الطرف الآخر في رؤية الطفل بشكل آدمي ويرعى مصالحه للنشأة في بيئة سوية

اللواء هبة ابو العمايم القانون يستند على عدة بنود منصفة للمرأة والرجل والاولاد

من جانبها قالت اللواء هبة ابو العمايم مساعد وزير التضامن الاجتماعى للتفتيش والرقابة، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة2022 يستند على عدة بنود وهى منصفة للمرأة والرجل والاولاد منها ،الاشتراط على الزوج إخبار زوجته عند الزواج من أمرأة أخرى ،في حال رغبته بالتعدد، إلى رؤية شرعية ترتكز على رأي علماء الدين السنة والشيعة وعلماء الازهر الشريف.

وأوضحت أن القانون لا يمنع تطبيق الشرع، ولكن ينظم عملية الزواج الثاني، بمعنى أن الزوج المتزوج بواحدة، إذا أراد أن يعدد يجب أن يذهب للمحكمة للحصول على رخصة ،وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة أو الزوجات السابقات بذلك وأن يدلين برأيهن، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياة مع الاتفاق على وضع الاولاد ونفقتهم ورعايتهم وغيره، ويُلزم الزوج بما تم االاتفاق عليه، ولها إذا لم يطبق هذا الاتفاق في المستقبل الحق في المطالبة بالطلاق، مع الاحتفاظ بجميع حقوقها.

واشارت اللواء هبة ابو العمايم مساعد وزير التضامن الاجتماعى للتفتيش والرقابة إلى أن أبرز ملامح قانون الاحوال الشخصية الجديد 2022

1-إنشاء صندوق لرعاية الاسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الاحوال الشخصية.

2-تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.

3-صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

4-القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

5-إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

6-لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.

7-اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.

8-جاري استكمال المسودة الاولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الوالية على المال.

9-يتضمن مشروع القانون منح صالحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الاسرة

10- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

11- استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

12- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج وزوجة ونصيب ٍكل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.

13- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.

14- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وفى هذا البند أكدت ابو العمايم انه بند هام حتى تحصل المرأة المعيلة على العديد من المزايا التى توافرها الدولة لها كاتكافل وكرامة واسنادها للمشروعات الصغيرة وغيرها من المميزات التى توفر لها حياة كريمة.

15- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة الا من تاريخ علمها بالطلاق.

النائبة نشوى الديب نتمنى نتمنى أن يخرج القانون الجديد عادل يرعى الأسرة كاملة

أما النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، قالت إن قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليا كانت بدايتة من قبل 1922 وحدثت علية بعض التعديلات ولكن أغلبها لم يتغير رغم مرور السنين وظهور العديد من التغييرات فى حياتنا لذا كان لابد من وجود قانون جديد ونحن فى عصر جديد وجمهورية جديدة ولدينا رئيس جمهورية يهتم بالأسرة والمرأة.

واضافت لقد تقدمت لمجلس النواب بورقة مقتر حات مشروع جديد ليس به انحيازية لأحد ويوجد به اهتمام للأسرة كاملة الزوج والزوجة والأولاد وتناولت فية مسائل عديدة منها الرؤية ففى القانون الحالى الاب يرى ابنه أو ابنته بعد الطلاق لوقت قليل بأحد مراكز الشباب أو مكان عام أو غيرها من الأماكن التي حددت له وهذا لايجعل الطفل يرتبط بوقت كافى بوالدة ويقطع صلة التواصل بين الارحام

أما القانون الجديد من حق الاب أن يصطحب ابنه أو ابنته لمنزله والمبيت معه والتعرف على أهله وبنود أخرى كثيرة لصالح الاب والام والطفلة واضافت انها حصلت على60توقيع من زملائها الاعضاء بالمجلس مناصفة بين الرجال والسيدات وبعدها طالب العديد بالتوقيع

واضافت الديب نتمنى أن يخرج القانون الجديد من المجلس سواء الذى طالبت به أو المعروض من الدولة المهم يخرج مشروع متوازن سواء الذى قدمتة او غيرة فالدولة استعانت بخبراء وفقهاء من رجال الدين واجتماعيين والعديد من الجهات المعنية ليخرج قانون عادل يرعى الأسرة كاملة

مؤسسة قضايا المرأة المصرية أصدرنا العديد من التوصيات الهامة

عقدت مؤخرا مائدة حوار خلال شهر يناير الماضى، حول أهمية وجود قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدل والمساواة والإنصاف لكل أفراد الأسرة وضرورة طرحه للحوار المجتمعي، وقد نتج عن هذه المائدة عددًا من التوصيات المهمة

توصيات مؤسسة قضايا المرأة حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

- تمويل صندوق الأسرة يجب أن يكون تكافليا مثل التأمين الصحي الشامل.

- وضع حلول لكون الملزم بالنفقة من العمالة غير المنتظمة.

- ضرورة الإفصاح عن ما جاء بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأن يكون متوافقا مع القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بما تم تسريبه عن وجود مادة خاصة بالزنا الحكمي في مشروع القانون المقترح.

- وضع تشريع للأسر الكافلة يتضمن نفس حقوق وواجبات الأسر البيولوجية وولايتهم على أبنائهم وواجباتهم تجاههم حتى لو انفصل الأبوان الكافلان مثل النفقات غيرها.

- عدم الاستناد لمسائل فقهية لم تعد مناسبة للعصر في قضايا النسب وتحديد العدة واعتماد الوسائل العلمية.

- تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي المقدم أثناء عملية التسوية بمكاتب فض المنازعات بمحاكم الأسرة.

- النص على الأشكال المختلفة من الولاية مثل العلاجية والرياضية وليس التعليمية فقط.

- تفعيل دور قاضي الأمور الوقتية في مسائل الأحوال الشخصية.

- وضع حدود على السلطة التقديرية للقضاة فيما يخص تقدير نفقة أجر المسكن والحضانة.

- وضع معايير واضحة لكيفية حصر الممتلكات في الثروة المشتركة.

- عدم حصر مفهوم الكد والسعاية على العمل خارج المنزل فقط وإنما لابد وأن تشمل أي كل أنواع العمل التي تتولاه النساء سواء خارج أو داخل المنزل.

- الاستفادة من منظومة الإسكان الاجتماعي في توفير مسكن الحضانة ومسكن المطلقات فاقدي السكن خاصة من كبار السن وغير العاملات في السوق.

- ربط حساب المحكوم عليه بنفقة زوجية أو صغار أو أيا كان نوعها بحساب الصندوق وزيادة

وفى النهاية نحن ننتظر جميعا قانون عادل لكلا الطرفين ينصف المرأة والرجل أيضا ويتناول أيضا المرأة المصرية سواء مسلمة أو مسيحية لكى ينشأ الاطفال في جو أمن مستقر حتى لو انفصل الزوجين لتظل بينهما المودة والرحمةخاصة ونحن نتناول هذا الملف فى شهر مارس الذى تتعدد فيه الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة وعيد الام والاحتفال بالمرأة المصرية فتحية لكل امهاتناو.ابائنا