محمد زين الدين: حزمة القرارات الرئاسية تساهم في امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية.. ولابد من رقابة صارمة على الأسواق

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات يأتي في إطار حرص الدولة نحو امتصاص أزمة التداعيات الاقتصادية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تلك الزيادة تساهم بشكل كبير في زيادة قدرات المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار في العديد من السلع، مشيد1ً فى الوقت نفسة، بالاهتمام كذلك بأصحاب المعاشات، فضلا عن زيادة قيمة معاش تكافل وكرامة.

وقال النائب: هذه القرارات في منتهى الأهمية، إلا أنه يجب أن يقابلها رقابة حقيقية من جانب كافة الجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار.

وشدد محمد زين الدين، على أهمية مواجهة جشع التجار، لاسيما وأن عدد كبير يستغل تلك الزيادات في تحميل أعباء إضافية على المواطنين.

وفي ذات السابق أكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك رقابة شديدة، بعد تحريك أسعار البنزين، خصوصا في وسائل النقل والمواصلات، قائلا: على الرغم من حرص الدولة على عدم تحريك سعر السولار، إلا أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال هذا التحريك في المحروقات للتلاعب في باقي أسعار السلع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولاً:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.