السبت 1 أبريل 2023 10:24 صـ 10 رمضان 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس حزب ”الحرية المصرى”: انتصار العاشر من رمضان سيظل شاهدا على بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلةموعد مباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم السبت 1 / 4 / 2023 بدورى الأبطالالنقل: بدء تصنيع القطار الكهربائى السريع لمصرالنائب أحمد عثمان: ارتفاع حجم السياحة الوافدة يعكس نجاح استراتيجية الدولة للتنمية السياحيةالكاتب الصحفى عبد الناصر محمد يكتب .. نصف قرن على أعظم ملحمة مصريةالمستشار وجدي سيفين يكتب : القانون لا يعرف ... شنودةحزب مصر الحديته يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضاننائبى دمياط وليد التمامى ومحمد أبو حجازى يهئنان الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضانالنائب محمد رشاد البرتقالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصار العاشر من رمضان5 مليار دولار أرباحا لـ ”هواوي” فى 2022الداخلية: وفاة طبيب بمستشفى جمصة بسبب أزمة تنفسية حادةصرف معاشات أبريل اليوم بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

فخرى الفقى يستعرض أمام النواب تعديلات قانون فرض رسم تنمية الموارد

فخرى الفقى
فخرى الفقى

عرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وقال أمام الجلسة العامة: يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.


كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.


وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.



موضوعات متعلقة