”خطة النواب” توافق على مشروع قانون بإعفاء مكونات المحمول من رسم موارد التنمية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وشهدت لجنة الخطة والموازنة مناقشات حول مشروع القانون،حيث أكد رجب محروس مستشار الضرائب المصرية أن الدولة قررت أن يتم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، وأن الإعفاء هنا يمنع الإزدواج فى تحصيل الضرائب.
وقال سليمان قورة ممثل وزارة المالية، إن الاعفاء على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون إعفاء الأجزاء المكونة والمستخدمة فى إنتاج المحمول، وكذلك الاكسسوارات التى سوف وضعها في المنتج النهائى من رسم التنمية، والمرحلة الثانية الاعفاء على المنتج النهائى، موضحا أن الاكسسوارات الخاصة بالتجارة لن تعفى من رسم التنمية .
وقالت النائب مرفت الكسان إننا مع توطين الصناعة وليس فقط صناعة المحمول، وأن أى إجراءات ميسرة سوف نوافق عليها، وقالت إن الإعفاء هنا خاص بكل ما هو مستورد بهدف التصنيع، وأن بيع المنتج النهائي أيضا معنى من رسم التنمية، وتساءلت ما هى الاكسسوارات والمنتجات الأخرى التى سوف يتم إعفاءها، من رسم التنمية .
وطالبت الكسان بتوضيح الفرق بين الاكسسوارات التى تدخل فى صناعة المحمول وبين الاكسسوارات التى تأتى بغرض التجارة.
وقال الدكتور أيمن محسب إن إنتاج اكسسوارات المحمول ستكون معفية من رسم التنمية بشكل عام، طالما بغرض التصنيع .
ونصت المذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على انه " في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الإتجار.
وأضافت المذكرة الايضاحية " وقد جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (۲٥) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، نصها الآتى:
وبحسب القانون " وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محلياً".
