بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:02 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يتلقى تقريراً رئيس غرفة الصناعات الكيماوية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطوير صناعة تدوير المخلفات وزارة الصناعة تنسق مع المالية” لإطلاق برنامج لإحلال السيارات المتقادمة فرصة أخيرة.. غدا انتهاء حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2026 محافظ الدقهلية ويشدد على استمرار توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية مصرع سيدين إثر تعرضهم لماس كهربائى بأسوان بقميص طرابزون.. محمد صلاح يوجه أول رسالة لجماهير النادي التركي وزير الخارجية يلتقى نظيره العراقى على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان البنك المركزى يشكل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية لإصدار تصنيف التمويل المستدام محافظ أسيوط: ضبط 2 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها وتحرير 95 محضرًا الصحة: نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة بلغت 63.4% خلال 2026 محافظ الجيزة يهنئ مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتوليه مهام منصبه الجديد

بلومبرج: 84 مليار دولار خسائر الزلزال فى تركيا والأضرار لا تحصى

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قال اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، إن حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد، وأودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في تركيا وحدها، قد يزيد على 84 مليار دولار، أو ما يعادل 10 % من الناتج الإجمالي للبلاد.

وأكد الاتحاد في بيان له – نقلته وكالة بلومبرج - أن الزلزال المدمر تسبب في دمار مبان سكنية بحوالي 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي.

وقال اتحاد الشركات والأعمال، إن الخسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.

واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي على زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999، ولا يزال الآلاف مفقودين.

وقدر بيان الاتحاد، أن الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس، قد يرفع عجز الموازنة التركية إلى ما يزيد على 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5 %.