بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:09 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: تجهيز جبانتي النواورة وعزبة الزهري بالبداري تمهيدًا لبدء إجراءات التسليم 4220 رسالة غذائية لـ 166 دولة.. حصاد الصادرات المصرية بـ «سلامة الغذاء» محافظ أسيوط: حملات تفتيشية مكثفة بأسواق الغنايم لمراجعة الأسعار والتراخيص محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع كلية البنات ”القاعات” والمنطقة أمام موقف سيارات محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا وزير العمل يلتقي رئيس المركزي للإحصاء لتطوير سياسات العمل والتشغيل التحالف الوطني يختتم المرحلة الثالثة من «إيد واحدة» الشاملة بقافلة أسوان محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف المفتى: الشرع لا يصادم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتناقض مع معطيات الوحي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك طلاب مدرسة بدر الإعدادية بديروط طابور الصباح وتحية العلم منال عوض توجه بتقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئى وإعادة تفعيلها وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس

”النواب” يوافق على اتفاقية بـ250 مليون يورو لإنشاء مترو ”إسكندرية أبو قير”

المستشار الدكتور، حنفى جبالى
المستشار الدكتور، حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وشهدت مناقشات الاتفاقية خلال الجلسة، إشادة كبيرة من قبل النواب بما شهدته ولا زالت منظومة النقل وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة ونتائج ذلك على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر فى قطاع الطرق.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

موضوعات متعلقة