مجلس الوزراء: مهلة جديدة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، على مد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6/4/2023.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من تلك الكيانات في إطار جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في أبريل عام 2022، مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة سنة أخرى، وهي المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

ووفقا للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية في مصر إلى 2 مليون منشأة بالإضافة إلى الباعة الجائلين.

وأتاح القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية العديد من المزايا والحوافز والتيسييرات لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع الرسمي في مقدمتها تكليف وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات باستقبال الطلبات وتيسسير جميع الإجراءات أمام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.

ووفقا للقانون يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات، وتولى وحدات الخدمات تنفيذ الإجراءات مع الجهات المختلفة من الدولة.

وتتضمن التيسيرات كذلك الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

ويصدر جهاز المشروعات رخصة التشغيل المؤقتة لمدة خمس سنوات لحين صدور ترخيص التشغيل النهائي وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع.

وأوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تتمثل في (البطاقة الضريبية - السجل التجاري - الموافقات المبدئية- رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للمشروع المتوسط - رسم 5 آلاف جنيه للمشروع الصغير، رسم ألف جنيه للمشروع متناهي الصغر وبحد أدنى 500 جنيه).