مستشار وزير المالية: مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف مراعاة الاتفاقيات الضريبيه الدولية

دكتور رابح اعداد قانون جديد بدلاً من ٩١ لـ٢٠٠٥.. والدكتور محمد يونس القانون يهدف لتجنب الازدواج الضريبي

الخبراء يناشدون المستثمرين في اقامة مشاريع استثمارية جديدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديده

خلال حوار مجتمعي من اساتذة الجامعات ورجال القانون بالجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والا حصاء والتشريع ، ناقش الخبراء تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنه 2005.

في البداية أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، أن مشروع القانون يستهدف مراعاة الاتفاقيات الضريبيه الدوليه التي ابرمتها مصر خاصة الإتفاقية متعددة الاطراف بشان المعامله الضريبيه للمقيم والمنشات الدائمة وتضمنت هذه التعديلات اجراء اقرار معامله ضريبيه للاسهم المقيدة بالبورصة تشجيعا للاستثمار.

من جانبه اضاف الدكتور هشام الحموي مستشار وزير الماليه، أن هذه التعديلات راعت الظروف الناتجة عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به دول العالم لذلك تم زيادة حد اعفاء الشخص الى 15 الف جنيه وزيادة الشريحة المعفاه الى 15 الف جنيه ليصل اجمالي اعفاء الشخص الطبيعي الى 30 الف جنيه غير مستحق عليه ضرائب؟

وقال الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي وعميد حقوق سوهاج، أن قانون الضريبة على الدخل قد اجريت عليه تعديلات كثيره مما يستوجب معه اعداد قانون جديد بدلا من القانون الحالي 91 لسنه 2005 وسوف تعقد الجمعية جلسات حوار مجتمعي لوضع تصور مشروع قانون جديد يقدم لوزارة الماليه.

هذا واضاف الدكتور محمد يونس عميد كلية التجاره بجامعة الازهر الاسبق ورئيس الموسم الثقافي للجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، أن الندوه ناقشت مشروع الضريبه على الدخل في اطار السياسة العامة للدوله وتجنب الازدواج الضريبي وتعمل على جلب المستثمرين الاجانب.
وناشدت الندوة المستثمرين في اقامة مشاريع استثماريه جديده تساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل جديده.
اضاف الدكتور عرفان فوزي الامين العام لجمعية التشريع الضريبي الى التطور الذي حدث في مصلحة الضرائب المصريه خاصة في مجال التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري للعاملين في مصلحة الضرائب المصريه.
وأشار عبد الله العادلي الخبير بالضرائب إلى ضرورة تطبيق الانظمة المبسطة في محاسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر علي المنازعات عن السنوات السابقة لصدور القانون في عام ٢٠٢٠ واقترح ان يتم التوجيه باستفادة الأنشطة المهنية كالمحامين والأطباء والمحاسبين والفنانين من نفس المحاسبة المبسطة والعدول عن التوجه الموجود حاليا بعدم معاملة الأنشطة المهنية كالانشطة التجارية سواءا في المحاسبة السابقة او مستقبلا وسوف يعود ذلك بحصيلة كبيرة للمصلحة فضلا عن حل الكثير من النزاعات مع المهنيين وكذلك دخول مئات الالف من المهنيين في المنظومة بتقديم الاقرارات وسداد الضرائب المستحقة طبقا للأنظمة المبسطة.