دعما للفلاح..زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج

الفلاح هو عصب التنمية، فهو أول الطريق إلى كل شيء، بدونه وبدون كفاحه وعمله المتواصل تتراجع معدلات الإنتاج، هو الوحيد الذى لم يوقف العمل خلال جائحة كورونا، فكل الهيئات والمؤسسات قللت تواجدها منعاً لانتشار الفيروس، إلا الفلاح لم يتوقف يوماً عن الذهاب إلى أرضه وممارسة عمله دون أى راحة.

وخلال السنوات الماضية وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن يحيا الفلاح «حياة كريمة» كان الدعم المقدم له كبيرا فى مختلف القطاعات، فتم زيادة أسعار المحاصيل الإستراتيجية التى يزرعها وتتسلمها منه الحكومة وكان آخرها محصول القمح الذى وصل إلى 1250 جنيها للأردب، وها هى مزادات القطن تواصل تحقيق مبالغ لم تتحقق من قبل، وفى ملف الأسمدة والمبيدات تواصل الجمعيات توزيع الكميات المقررة باستخدام «كارت الفلاح» لضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

كما وصل عدد المستفيدين من مشروع البتلو من صغار المربين إلى ما يزيد على 42 ألف مستفيد، كما تتواصل حملات تحصين رءوس الماشية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية..

وجاءت مبادرة «بر أمان» لتكتب فصلاً جديداً فى الدعم للصيادين، كذلك يتم تشكيل لجان للمرور على الأراضى المزروعة بمختلف المحافظات للتأكد من جودة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية، فضلاً عن العمل المتواصل فى مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له من أجل استنباط أصناف جديدة من المحاصيل والتقاوى المعتمدة التى تساعد الفلاح على زيادة إنتاجه، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للفلاح من أجل إتمام المشروعات الصغيرة التى تدعم العملية الإنتاجية.

تسعير المحاصيل.. حق أصيل| 40 % زيادة فى القمح..

القطن يصل لمستويات غير مسبوقة.. و3 آلاف جنيه ارتفاعاً بالذرة

فى ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، كان من الطبيعى أن يواجه ذلك ارتفاعا فى أسعار المحاصيل التى تستلمها الحكومة من الفلاحين خاصة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها: القمح والقطن والذرة والأرز، كما لجأت وزارة الزراعة إلى تطبيق الزراعة التعاقدية على بعض المحاصيل، فيما تم رفع أسعار محاصيل أخرى تماشيا مع ارتفاع أسعارها عالميا ومن أجل دعم الفلاح بصورة أكبر.

آخر تلك المحاصيل كان القمح الذى حددت له الحكومة سعر 1250 جنيها للأردب فى الموسم الجديد بزيادة أكثر من 40 % عن العام الماضي، وبلغة الأرقام سنجد أن سعر أردب القمح تضاعف 3 مرات خلال السنوات الأخيرة، ففى عام 2013 كان 400 جنيه، وفى 2014 كان 420 جنيها واستمر كذلك خلال 2015 و2016، ثم ارتفع إلى 555 جنيها فى 2017، ثم 600 جنيه فى 2018، ثم 685 جنيها فى 2019، ثم 700 جنيه فى 2020، ثم 820 جنيها فى 2021، ثم 885 جنيها فى 2022، وأخيرا 1250 جنيها للموسم الجديد.

وأكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين: أن أنسب مواعيد زراعة القمح فى مصر تكون ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من كل عام ليُحصَد فى شهر أبريل من كل عام، وأشار إلى أن زراعة فدان واحد من الأقماح تتكلف فى المتوسط طبقا للظروف الحالية نحو عشرين ألف جنيه ليعطى مكسبا للمزارع وفقا للسعر الحكومى الجديد نحو 7 آلاف جنيه تقريباً بعد حساب التكلفة..

وفيما يخص محصول القطن، أوضح تقرير من د. عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن حول أسعار قنطار القطن، أن صنف جيزة ٩٦ بكفرالشيخ وصل سعره إلى ٨٢٠٠ جنيه، وقال «عبدالعظيم» إنه يتم نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة، حيث يستخدم القطن الشعر لإمداد المغازل المحلية بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام ويتم نقل البذرة التجارى إلى المعاصر للمساهمة فى سد الفجوة من الزيوت النباتية والأعلاف.

وقالت د. هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية: إن السيد القصير وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن قبل موسم زراعة الذرة وذلك للاتفاق على شراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية تشجيعا لهم، وانتهت تلك الاجتماعات إلى انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام نظرا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن ومصانع الأعلاف بحد أدنى 6 آلاف جنيه كسعر ضمان على أن يستفيد المزارع بالحصول على السعر الأعلى وقت بيع المحصول وهذا ما حدث بالفعل حيث وصل سعر بيع الطن إلى أكثر من 9 آلاف جنيه فى بعض المناطق وطبقا لدرجة جودته وبدون تكاليف النقل التى يتحملها المشتري.

وأضافت: أنه يتم التوسع فى تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة فى المنظومة بما يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.

كما أوضحت أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، كما تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو فى السوق المحلية، وبالفعل بلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.