بعد البحث عن إمدادات تعويضية بديلة.. هل أفلتت أوروبا من مأزق «الطاقة»؟

مخزونات الغاز في أوروبا ممتلئة بدرجة تتجاوز الهدف الذى حدده الاتحاد الأوروبي

بعد شهور من أزمة الطاقة، والبحث عن إمدادات بديلة من الغاز الطبيعى للتعويض عن انخفاض الإمدادات من روسيا، هل نجت أوروبا من المأزق؟ مبدئيا تأتى الإجابة بنعم بعد أن آتت الإستراتيجية ثمارها، حيث تجاوزت مستويات التخزين فى الاتحاد الأوروبى أكثر من 90% فمنذ الربع الأول من عام 2022 استفاد الاتحاد الأوروبى من تدفق قوى جدًا للغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة بشكل أساسي، لدرجة أن أوروبا تمر بالفعل بمرحلة من فائض المعروض من الغاز مقارنة بالطلب.

تتناقض هذه التطورات مع الارتفاع الهائل فى الغاز، حيث وصل إلى ما يقرب من 350 يورو لكل ميجاوات/ ساعة فى أوروبا فى مارس الماضي، بعد بدء الحرب الروسية ـ الأوكرانية فى فبراير. منذ ذلك الحين، عملت أوروبا جديا لملء احتياطياتها لتقليل اعتمادها على روسيا قدر الإمكان، والاعتماد على مصادر بديلة من خلال عقد الاجتماعات لحل الأزمة، والدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة. وقد نجحت أوروبا فى أن تكون بأمان هذا الشتاء، برغم ابتزاز روسيا، إذ نجح الاتحاد الأوروبى فى “تعويض” الانخفاض فى الإمدادات الروسية، الذى لوحظ فى الأشهر الثمانية الماضية بنسبة 80 %.

لكن ما العوامل، التى تضافرت لإنقاذ أوروبا من خطر نقص الغاز فى شتاء 2023؟

بدأت القصة منذ مايو 2022، عندما نفذت المفوضية الأوروبية خطتها الإستراتيجية، لجعل أوروبا مستقلة عن الوقود الروسي، قبل عام 2030، حيث انطلقت الإجراءات للاستغناء عن الغاز الروسي، بما فى ذلك توفير الطاقة، وتنويع الإمدادات والشراء الجماعى للغاز.

كان توفير الطاقة بمثابة أرخص الطرق، وأكثرها أمانًا وأنظفها لتقليل الاعتماد على واردات الوقود من روسيا. فعلى المستوى الأوروبي، تم تحديد هدف خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% للفترة من أغسطس إلى نوفمبر، ووفقا للتقارير فقد تم تجاوز هذا الهدف، بانخفاض قدره 20.1%، ففى فرنسا وحدها انخفض الطلب على الكهرباء بنسبة 10% مقارنةً بمتوسط السنوات السابقة 2014-2019. وإذا كانت خطة الاعتدال قد مكنت من تحقيق وفرة كبيرة فى الطاقة، فإن جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض فى الاستهلاك، يرجع إلى السعر، لكن سرعان ما تم تدارك الموقف. ففى السنوات الماضية، كان الغاز وفيرًا ورخيصًا. حيث بلغ سعره فى السوق الأوروبية حوالى 20 يورو لكل ميجاوات / ساعة، لكن إذ به يرتفع هذا العام إلى 300 يورو قبل أن يتراجع إلى نحو 100 يورو.

وقد أسهمت درجات الحرارة المعتدلة، طيلة الشهور الماضية فى هذا الانخفاض، إذ اعتمد الانخفاض المستمر فى استهلاك الغاز أيضًا، على عدم شدة الشتاء هذا العام وفق تقارير علماء المناخ، الذين حذروا من التأثير الارتدادى لتدابير توفير الطاقة بمعنى زيادة استهلاك الطاقة استنادا إلى وجود وفرة فى المخزون.
تطوير الطاقات المتجددة

برغم أن النتائج لم تظهر بعد كجزء من خطة توفير الطاقة، التى وضعتها المفوضية الأوروبية، فإن هذه الأخيرة اقترحت زيادة الحصة المستهدفة من الطاقات المتجددة فى الاستهلاك النهائى من 40% إلى 45% فى عام 2030. ومن ثم فإن إجمالى الطاقة المتجددة المتاحة لإنتاج الطاقة ستصل إلى 1،236 جيجاوات بدلاً من 1،067 جيجاوات، وهى وسائل إضافية من شأنها تجنب استهلاك 9 مليارات متر مكعب من الغاز، بحلول عام 2027. صحيح أن تطوير الطاقات المتجددة لن يتم فى غضون هذه الفترة بمعنى أن الإجراءات المعلنة، لن يكون لها تأثيرها هذا الشتاء، لكن مع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، كان يشجع دوما الاستثمار فى الطاقات منخفضة الكربون لعدة سنوات، حيث تم توفير 225 مليار يورو، فى شكل قروض لتمويل الطاقات المتجددة، واقترحت المفوضية زيادة بمقدار 20 مليار يورو.

وبعد شهور من المفاوضات الصعبة، وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، على خطة لوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة، حيث كان الإجراء ضروريًا لتجنب تقلب الأسعار.

فى يناير 2019، استوردت أوروبا أكثر من 50% من غازها من روسيا وفقا لتقارير “يوروستات”، لكن فى الربع الثالث من عام 2022، مثل الغاز الروسى 15% فقط من هذه الواردات، فلقد نجحت أوروبا فى استبدال معظم الواردات البديلة لروسيا، مثل تلك القادمة من النرويج والولايات المتحدة، وكذلك من قطر أو الجزائر.

تخزين الغاز

اعتبارًا من 20 ديسمبر 2022، كانت مخزونات الغاز فى أوروبا ممتلئة بنسبة 83.2%، متجاوزة الهدف البالغ 80% الذى حدده الاتحاد الأوروبي. ففى فرنسا مثلا، بلغ معدل الإشغال 83.4% ما يمثل حوالى ثلاثة أشهر من الاستهلاك.

وبالنظر إلى مخزون الغاز والتدابير الأخرى المعمول بها، سيتم حماية هذا الشتاء جيدا، بشرط استمرار انخفاض الطلب على الغاز، وإلا تكون هناك اضطرابات أخرى، لا سيما بشأن تطور الأسعار، لكن هذا لا يعنى أن أوروبا سوف تتوقف عن العمل العام المقبل، إذ سيتعين عليها أن تعرف من أين ستحصل على الغاز فى الربيع، لتجديد المخزونات، فوفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية نُشر فى 12 ديسمبر الماضى، فإن هناك سيناريو خفض الشحنات الروسية إلى الصفر، واستئناف واردات الصين من الغاز الطبيعى المسال، فقد يضطر الاتحاد الأوروبى إلى إيجاد ما يقرب من مليار متر مكعب، من الغاز أكثر فى عام 2023.

وقد لعب الوعى الشعبى الأوروبي، دورا كبيرا، وربما غير متوقع، فى تجاوز الأزمة إذ خفضوا بشكل كبير من استهلاكهم للطاقة بنسبة 20 %، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. ففى فرنسا وحدها، انخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 9% فى ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، ما جنبها ذعر انقطاع التيار الكهربائى وبالنسبة للغاز، كان الانخفاض بين 1 أغسطس و11 نوفمبر 10.5%.

نفس الشيء فى ألمانيا، فنصف الألمان لديهم غلايات تعمل بالغاز، والغريب أنه حدث انخفاض شديد وهائل فى استهلاكهم، الذى أرجعه المحللون السياسيون، ليس إلى ارتفاع الأسعار، لكن إلى الرغبة فى لى ذراع بوتين، بالاستغناء عن “طاقته”. ففى غضون بضعة أشهر، خسرت روسيا أول عميل لها من الغاز، وهو أوروبا، التى انخفضت مشترياتها، من 191 مليار متر مكعب فى عام 2019 إلى 90 مليارًا فى 2022، وربما 38 مليارًا فى العام الحالى.

أما بالنسبة لشتاء 2023 - 2024، فلن يكون هناك المزيد من الغاز الروسي، لتجديد الاحتياطيات فى فصلى الربيع والصيف. فقط بدءا من عام 2025 أو 2026 ستنتج مشاريع الغاز الطبيعى المسال الجديدة، خصوصاً فى قطر، ملايين الأطنان الإضافية. وبحلول ذلك الوقت سيتعلم الأوروبيون العيش فى درجة حرارة 18 مئوية. خصوصاً فى ظل فقدان حوالى 30 مليار متر مكعب من الغاز العام المقبل، فى حالة توقف عمليات التسليم من روسيا، وأيضًا بسبب الانتعاش الاقتصادى فى الصين، والذى من شأنه أن يمتص جزءًا كبيرًا من الغاز الطبيعى المسال. فالاحتياطيات الأوروبية ستكون عندئذ فقط 65% ممتلئة فى بداية شتاء 2023-2024، مقارنة بـ 95% اليوم. فملء الاحتياطيات هذا الصيف استفادت من العوامل الرئيسية، التى قد لا تتكرر فى عام 2023 بدءًا من موقف روسيا، التى نقلت خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها كميات شبه عادية فى النصف الأول من 2022 قبل أن تتباطأ عمليات التسليم، على خلفية الحرب فى أوكرانيا.

كذلك أدى انخفاض احتياجات الصين من الغاز الطبيعى المسال هذا العام إلى تسهيل عمليات الشراء الأوروبية، ما يعنى أنه إذا عادت الواردات الصينية إلى مستواها فى عام 2021 فإنها ستستوعب معظم هذا النمو، وبالتالى ليس من السابق لأوانه أبدًا الاستعداد لفصل الشتاء 2023-24.

تخطط وكالة الطاقة لنشر “خارطة طريق” قريبًا، وتقترح قائمة بهذه الإجراءات الملموسة، التى من شأنها أن تجعل من الممكن ملء الاحتياطيات بنسبة 95 ٪، فى بداية موسم التدفئة 2023- 2024، وتقليل استهلاك الغاز هيكليًا، خلال الشتاء وتسريع نشر الطاقات المتجددة، وتعزيز التدابير التى تستهدف كفاءة الطاقة، مثل زيادة تدابير الدعم الاجتماعي، لتجديد المساكن واعتماد الأجهزة والإضاءة الفاعلة وخفض متوسط درجة الحرارة بدرجة واحدة، ما يعادل توفير 10 مليارات متر مكعب، وتطوير عمليات الشراء المشتركة للغاز بشكل سريع.