.jpg)
شكري خلال المؤتمر المشترك مع بلينكن: بحثنا التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية سامح شكري إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن تطرقت إلى القضية الفلسطينية ، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا سبل التوصل لحل عادل للقضية بما يحفظ حقوق الجانب الفلسطيني.
انطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الامريكي أنتونى بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.
ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأمريكي أنتونى بيلنكن، ظهر الاثنين، مؤتمرا صحفيا مشتركا في مقر وزارة الخارجية، بعد مباحثات ثنائية حول عدد من القضايا أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وكذلك تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.
وقال وزير الخارجية الأمريكي قبل وصوله، إن زيارته إلى مصر تؤكد التزام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات الثنائية.
وفى أولى محطات زيارة بلينكن للقاهرة الأحد شعار "الشراكة الاستراتيجية"، حيث التقى عدد من الشباب المصرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأكد لهم أن العلاقة مع مصر تحمل أهمية خاصة وأن وجود الشباب يغذى هذه الشراكة الاستراتيجية لاسيما وإن مصر دولة شابة يبلغ تعداد أكثر من 60% من سكانها من الشباب.
وأضاف أن الشباب هم من سيحملون هذه العلاقة الثنائية إلى الأمام ومن الضرورى الاستماع إليهم لأنهم هم قادة المستقبل.
وتأتى الزيارة بعد نشر الخارجية الأمريكية لبيان حول العلاقات الثنائية مع مصر احتفت من خلاله بالشراكة الثنائية مع مصر فى كافة المجالات لاسيما مع احتفال القاهرة وواشنطن بأكثر من قرن من التعاون الدبلوماسى والصداقة، تقف الولايات المتحدة مع مصر والشعب المصرى لتعزيز الأمن الإقليمى، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة دفاعية حاسمة، ودعم المصريين فى سعيهم لمستقبل مزدهر للجميع.
وتأكيدا على دور مصر المهم فى الشرق الأوسط كلاعب أساسى وركيزة للاستقرار، قالت الخارجية الأمريكية أن " الولايات المتحدة ومصر تتعاونان بشكل وثيق لتهدئة النزاعات وتعزيز السلام المستدام، بما فى ذلك من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة لتمكين الانتخابات فى ليبيا فى أقرب وقت ممكن واستعادة انتقال بقيادة مدنية فى السودان من خلال الاتفاق السياسى الإطارى."
