بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 07:38 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام السيسي وسلطان عمان يبحثان سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار

رجل يتهم زوجته بالنشوز: ”لاحقتنى بدعوى تعويض للحصول على 1.6 مليون جنيه”

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم زوجته فيها بالتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة رغم ما سببته له من ضرر مادى ومعنوى بالغ جراء عنفها وتعدى عائلتها عليه، ليقدم مستندات تفيد بتعرضه للإصابة على يديهم بعاهة مستديمة صنفت أنها جزئية، ليؤكد:" زوجتى تبتزنى وتلاحقنى بدعوى تعويض للحصول على مبلغ مالى 1.6 مليون جنيه، رغم أنها المخطئة فى حقي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بسقوط حقوقها الشرعية لأنها ناشز ولا تستحق أى نفقات، وذلك بعد تقدمى مستندات وتحريرى بلاغ ضدها وعائلتها، بعد أن تم إلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى بعد 13 سنة زواج بها".

وأكد: "زوجتى منذ 7 شهور وهى ترفض رؤيتى لأطفالى، طالبت بالطلاق للضرر منها، ورفضت رد حقوقى، ودمرت حياتى، واستولت على شقتى بالتحايل، وقامت بارتكاب جرائم فى حقى من تشهير وسب وقذف، وطالبت بحقوق مالية مقابل الطلاق بواسطة التحايل والغش".

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.