النائب أحمد قورة أمام البرلمان يطالب وزير الري بتشكيل لجنة للتحقيق في التعديات علي المجاري المائية بسوهاج
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة أنتقادات حادة الى مديرية الرى بمحافظة سوهاج، وعدم تدخلها من قريب أو بعيد في مواجهة المتعدين على المجارى المائية
وقال " قورة " موجهاً حديثة الى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية ، لدى بعض الملاحظات على أداء الوزارة ، والجهات التابعة لها، وتجاهلها للعديد من الملفات الهامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.
وتابع " قورة " نظراً لضيق الوقت ، هناك ملف سوف أتركة في مضبطة الجلسة ، وسوف أشرح ما يمكن شرحة في الوقت المتاح لى ، وسوف أعطى نسخة لمعالى وزير الرى .
وقال " قورة " موجهاً حديثة لوزيرالرى – ملفات التعديات على المجارى المائية في نطاق محافظة سوهاج، حيث توجد تعديات على ترعة نجع حمادى 45 كيلوا ، وقد سبق أنى تكلمت في هذا الملف ، وتواصلت مع وزير الرى السابق، وللأسف لم يحرك ساكناً في تلك التعديات، ولا أحد من المسئولين في مديرية الرى بسوهاج لم يحركوا ساكناً تجاة تلك المخالفات والتعديات.
ونوة " قورة " في كلمتة لقد قمت بالتواصل مع وكيل أول وزارة الرى بمحافظة سوهاج أكثر من مرة ، الاإننا لم نرى غير المبالاة وعدم الاهتمام، ولا ندرى ما هو السبب في ذلك ، وهل يوجد أحد فوق القانون؟ أم إن حماية المجارى المائية لم يعد لها أي من الأهمية ما يستوجب التدخل والتصدى للمخالفين ، في ضوء التوجيهات السياسية.
وقال " قورة " موجهاً حديثة الى وزير الرى نتمنى تحرك عاجل وسريع بتشكيل لجنة للانتقال على أرض الواقع، لإتخاذ اللازم ومحاسبة المتهاون والمستهتر.
وإنتقل " قورة " الى ملف أخر وهو ملف التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، لانجاز المشروعات القومية ، وأهمها مشروعات الطرق – قائلاً: لقد " بح صوتنا " معالى وزير الرى - ونحن نتضرر من تراخى الأجهزة التنفيذية بمديرية الرى بسوهاج ، بخصوص التحرك العاجل لذات العوائق الناتجة عن وجود أملاك " الرى " على جانبي مشروع رصف طريق شرق ترعة نجع حمادى الشرقية ، وقد تم عقد أكثر من اجتماع مع السيد المحافظ اللواء طارق الفقى، والأجهزة التنفيذية، ولكن للأسف هناك تقصير واضح من مديرية الرى بسوهاج في هذا الملف، الذى نتج عنة التأخير في تنفيذ المشروعات، مما أدى الى زيادة التكلفة في ظل تحريك سعر الصرف للعملة المحلية.
