رجب هلال حميده : يعرض رؤيته حول الاصلاح السياسي أمام تحالف الاحزاب المصرية

أكد رجب هلال حميده البرلماني السابق ونائب رئيس حزب اراده جيل وعضو تحالف الاحزاب المصريه الذي يضم 42 حزبا سياسياً ان الاصلاح السياسي هو كافه الخطوات المباشره وغير المباشره التي يقع عبئ القيام بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للسير بالمجتمع وفي غير ابطاء او تردد او بشكل ملموس في طريق بناء نظم ديمقراطيه.

جاء ذلك أمام إجتماع تحالف الاحزاب المصرية مساء اليوم السبت بالمقر الرئيسى لحزب " إرادة جيل " لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال بأعياد الشرطة 25 يناير ، والاستمتاع الى أقتراحات رؤساء الاحزاب فى هذا الشأن.
واضاف حميده في بحثه الذي اعده لتحالف الاحزاب المصريه حول رؤيته لمحور الاصلاح السياسي اننا عندما نتحدث عن نظم ديمقراطيه بوصفنا ممثلين الاحزاب المصريه والمجتمع المدني فاننا نقصد بها دون ادنى لبس الديمقراطيه الحقيقيه التي قد تختلف في اشكالها ومظاهرها وفقا للتغيرات الثقافيه والحضاريه من بلد لاخر ولكن جوهريا يظل واحدا فهي تعني ذلك النظام الذي تكون فيه الحريه هي القيمه العظمى والاساسيه بما يحقق السياده الفعليه للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه من خلال التعدديه السياسيه التي تؤدي الى تداول السلطه وتقوم على احترام كافه الحقوق في الفكر والتنظيم والتعبير عن الراي للجميع مع وجود مؤسسات سياسيه فعاله.

وقال رجب هلال حميده ان الديمقراطيه تقتضي الاعتماد على الانتخابات الحره مركزيا ولا مركزيا وبشكل دوري لضمان تداول السلطه وحكم الشعب وتحقيق اقصى قدر ممكن من اللامركزيه التي تتيح للمجتمعات المحليه التعبير عن نفسها واطلاق طاقاتها الابداعيه في اطار خصوصيتها الثقافيه التي تسهم عن طريقها في تحقيق التقدم الانساني في جميع مجالاته.

وقدم رجب هلال حميده في بحثه حول رؤيته لمحور الاصلاح السياسي مجموعه من الرؤى المحدده يراد ترجمتها الي خطوات ملموسه في اطار الشراكه بين الحكومات والاحزاب والمجتمع المدني وتتمثل اولى الرؤى في الاصلاح الدستوري والتشريعي ، بما ان الدستور هو اساس القوانين فلا يجوز ان تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسي الذي ينشده المجتمع ،ويجب ان نتوافق مع المواثيق الدوليه لحقوق الانسان ،ويعني ذلك ان تعكس نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل الامر الذي يفرض ضروره تصحيح الاوضاع الدستوريه بتعديل المواد التي تتعارض مع المتطلبات الديمقراطيه الحقيقيه ،أو وضع دساتير واهداف في المجتمع في التطور الديمقراطي وذلك بما يضمن الفصل بين السلطات التشريعيه والتنفيذيه فصلا واضحا وصريحا وتجديد اشكال الحكم بما يضمن تداول السلطه بالطرق السلميه واقامه انتخابات دوريه حره تصون الممارسه الديمقراطيه وتضمن عدم احتكار السلطه وتضع سقفا زمنيا لتولي الحكم والغاء مبدا الحبس او الاعتقال بسبب الراي واطلاق سراح سجناء الراي الذين لم يقدموا الى المحاكمه او تصدر ضدهم احكام قضائيه