رئيس تضامن النواب: نهاية 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي

أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى فأصدرت العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولاً للمادة 75 من دستور 2014 ، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس ادارتها او مجالس امنائها إلا بحكمٍ قضائي.

جاء ذلك خلال حفل ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية ، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال : صدور القانون رقم (70 ) لسنة 2017 وصولاً للقانون رقم 149 لسنة 2019 " ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الاولي لحقوق الانسان.

وتابع : "وفي بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كافة الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن تم دعونا سيادتكم بتاريخ 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدني ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

واستطرد: ومما لا شك فيه ان عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً يستحق التقدير والاحترام ، وإذا كنا نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي انما نجتمع لعدة أسباب وهى أننا نقدم كل الشكر وكل التقدير لكل من ساهم ولكل من اعطي ولكل من أخلص من أجل مصر والمصريين ، كما أننا نؤكد ان المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة ، ونعلن ان السلطة التشريعية على اتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من اجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة.

وطالب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه ، داعيا المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل ان يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.

وقال : “طالبنا من في بداية عام 2023التعاون في عمل قومي يعود بالنفع على البلاد والعباد و نطالبكم اليوم بالتعاون من أجل فنح باب امل وباب عمل لكل مواطن لا يجد سبيلا للكسب من أجل ان يحيا حياة كريمة”.

وأوضح أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة ليعلم الجميع ان عام 2022 كان قاعدة لبناء سيعلو ويرتفع.