محمود محيي الدين: مؤتمر شرم الشيخ حرص على تأكيد التزامات خفض الانبعاثات
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق نتائج فاقت التوقعات في ظل الظرف الدولي الراهن، ومنحت آمالاً جديدة لإمكانيات التعاون الدولي يمكن البناء عليها ودفعها قدماً في المجالات الأربعة للعمل المناخي من تخفيف وتكيف وتمويل فضلاً عن ملف الخسائر والأضرار، وهو ما سيكون محل متابعة من الدول الأعضاء المشاركة العام المقبل في قمة الإمارات.
وأوضح "محيي الدين"، أن اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر المناخ المقبل بالإمارات أكدت من خلال تصريح لرئيسها عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، التزام رئاسة المؤتمر الثامنة والعشرين في إعداده لخريطة الطريق لمسار العمل المقبل والطموحات المناخية بالبناء على مخرجات المؤتمر السابع والعشرين بشرم الشيخ، وهو ما يُظهر مجدداً أن مستقبل هذا العالم معلق على تحقيق تراكم ملموس في مجالات العمل المناخي من كل قمة إلى اللاحقة عليها، من أجل حماية الأرض وعموم الناس.
أشار محيي الدين، إلى أنه لا يمكن تجاهل الأزمات والتطورات التي يمر بها العالم، وكذلك أوضاع الاقتصاد السياسي العالمي، عند تقييم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ في عام 2022 أو استشراف ما سيسفر عنه مؤتمر الإمارات للمناخ في عام 2023، موضحاً أن رئاسة مؤتمر شرم الشيخ أحسنت صنعاً بتركيزها على "إنفاذ التعهدات" التي سبق للدول الالتزام بها في قمم ومؤتمرات سابقة للأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وكذلك دعوتها لتبني النهج العملي الذي يتم من خلاله تناول العمل المناخي وفق إطار متكامل يبتعد عمّا تم اعتياده في بعض الدوائر باختزال للعمل المناخي في حفنة من الإجراءات المنعزلة عن أهداف النمو الشامل لقطاعات الاقتصاد كافة والتنمية المستدامة.
وقال رائد المناخ إن نتائج شرم الشيخ خلصت إلى إجراءات ومبادرات محددة في إطار عمل تراكمي بُني على القواعد التي أرساها اتفاق باريس لعام 2015، ودعمته القمم التالية حتى جلاسجو في عام 2021 وما أتت به من تحالفات وتعهدات، مضيفاً أن أهم هذه النتائج هو النجاح السياسي والفني والتفاوضي بالاتفاق على تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وهو نجاح غير مسبوق سيرتبط بمؤتمر شرم الشيخ، وأكد أن العام الجديد سيشهد حتى انعقاد القمة المقبلة في دبي متابعة تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، من خلال اللجنة الانتقالية ذات الأعضاء الأربعة والعشرين الذين يمثلون البلدان النامية والمتقدمة، كما ستقدم توصيات بشأن تفعيل الصندوق وحوكمته ومصادر تمويل الصندوق وأولويات توجيهها.
وأشار إلى أن ما يمكن عدّه من نتائج شرم الشيخ مما حقق تقدماً مُرضياً يشمل مبادرات وإجراءات عدة، منها إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف المناخي وتشمل مجالات العمل في قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والبنية الأساسية، والتجمعات السكنية، كما تم تأسيس نظام عالمي للإنذار المبكر للتعامل مع أزمة المناخ وفقاً لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، وتم إصدار تقرير الخبراء رفيعي المستوى الذي تم بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، وهناك أهمية لمتابعة توصياته العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات المتعلقة بتعهدات الحياد الصفري للانبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل الأخضر وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد المستدام.
وأضاف محيي الدين أن ملف الانتقال العادل في مجالات الطاقة برز في مؤتمر شرم الشيخ من خلال الاستثمارات المشتركة للتخارج من الطاقة الأحفورية، وزيادة استثمارات الطاقة المتجددة، والتعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعملية التحول، وهو ما جاء متزامناً مع الإعلان عن مشروع للمشاركة مع إندونيسيا في إطار "برنامج التحول العادل للطاقة" بمقدار 20 مليار دولار، بينما أعقب مؤتمر شرم الشيخ بأسابيع الإعلان عن مشروع ثالث للتحول العادل للطاقة في فيتنام بمقدار 15.5 مليار دولار بمشاركات حكومية وخاصة.
أضاف أنه بشكل عام، وفي ظل ديناميات وتداعيات ما بعد الحرب في أوكرانيا، حرصت القمة ومؤتمر الأطراف بشرم الشيخ على عدم التراجع عما التزمت به قمم ومؤتمرات سابقة من تعهدات تتعلق بتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ واستكمال برنامج التخفيف اعتماداً على مخرجات تحالف جلاسجو للمناخ.
وفيما يتعلق بملف التمويل والاستثمار وتطوير المشروعات، قال محيي الدين إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين تناول محاور عدة وخلص إلى مبادرات محددة منها إعلان مبادرة السوق الأفريقية للكربون مع البدء في وضع إطارها التنظيمي وآليات التعامل والتسعير بناءً على أفضل الممارسات العالمية، واستعراض المستجدات في الابتكار المالي لتخفيض الديون ومبادلتها باستثمارات في المناخ والطبيعة في البلدان النامية والبناء على تجارب سيشلز وبيليز وبربادوس وتدعيم التعاون الفني مع المؤسسات المالية العالمية في هذا الشأن، كما شهد المؤتمر التزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية في أفريقيا ضد مخاطر المناخ بمقدار 14 مليار دولار وفقاً لإعلان نيروبي وتحديد أدوارها خصوصاً في مجال التكيف.
وأضاف أنه تم خلال المؤتمر طرح نتائج المبادرة الإقليمية لمشروعات العمل المناخي بالتعاون بين الرئاسة المصرية للمؤتمر واللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ وإصدار تقرير يحتوي على خمسين مشروعاً نموذجياً على مستوى العالم في مجالات التخفيف والتكيف، بتكلفة استثمارية قدرها 89 مليار دولار، كما شهد المؤتمر عرض نتائج مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية كنموذج لتوطين العمل المناخي، والاتفاق مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لمشاركة الدروس المستفادة.
وأشار محيي الدين إلى تدشين تقرير الخبراء بشأن تمويل العمل المناخي والتنمية بدعوة لجنة مستقلة من رئاستي قمتي جلاسجو وشرم الشيخ لتحديد فجوات التمويل وكيفية تجسيرها من المصادر المحلية والخارجية والعامة والخاصة، وهو ما يتضمن تفنيد دور المائة مليار دولار كتمويل سنوي متعهَّد به منذ مؤتمر كوبنهاجن في عام 2009، وهو ما لم يتم الوفاء به بالكامل في أي سنة حتى الآن.
وأكد محيي الدين أن التوصيات المحددة لإصلاح البناء المالي العالمي للإسهام في تمويل العمل المناخي والتنمية المستدامة تحتاج إلى متابعة لتنفيذها، فالنظام المتَّبَع لتمويل العمل المناخي والتنمية مفرط في الاعتماد على أدوات الدين، ويتسم بعدم الكفاية وعدم الكفاءة وعدم العدالة، لهذا ينبغي تحديد شروط التمويل لتتعامل مع هذه التحديات بما في ذلك الاقتراح بشأن إمكانية توفير تمويل طويل الأجل بتكلفة لا تتجاوز 1% وبفترة سماح لا تقل عن عشر سنوات، تُضاف إليها عشرون سنة لإتمام السداد، مع سرعة إتاحة التمويل المتفق عليه للمشروعات بتيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، مع ضرورة تفعيل نظم المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تحالفات السباق نحو الحياد الكربوني والتكيف وما يمكن أن يقدمه تجمع جلاسجو المالي للصافي الصفري من تمويل للاستثمارات.
وأوضح محيي الدين أنه رغم هذا الجهد وما تم إنجازه في شرم الشيخ، فهناك أهمية لإدراك خطورة ما آلت إليه أزمة المناخ، فوفقاً للتقرير العلمي الصادر عن الأمم المتحدة هناك ضرورة لتخفيض الانبعاثات الضارة بما لا يقل عن 45% حتى عام 2030 بينما لا يسير العالم على المسار اللازم لتحقيق هذا الهدف الذي يتطلب تخفيضاً للانبعاثات الضارة بمقدار 5.8% للوصول إلى هدف الحياد الكربوني، مشيراً إلى أنه منذ عام 1980 حتى عام 2021 أفضل ما تم التوصل إليه من تخفيض هو 1.3% سنوياً في المتوسط، وهو ما دعا الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل مايك سبنس إلى مراجعة الالتزام الدولي في تخفيض الانبعاثات الضارة التي لا تتجاوز حتى الآن ربع الجهد المطلوب، ويأتي ذلك من خلال التركيز على ما يمكن أن تقوم به دول الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكندا وأستراليا، وهي جميعها أعضاء في مجموعة العشرين المسؤولة مجتمعةً عن 70% من الانبعاثات الضارة، ولديها جميعاً التمويل اللازم والتكنولوجيا الممكنة لتحقيق هذه الأهداف إذا أرادت.
