فى ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. برلمانية: قضايا المرأة تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت انجازات غير مسبوقة فى ملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وملف حقوق المرأة بشكل خاص، ففى الماضى كانت المرأة لا تحصل على حقوقها ولكن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيش المرأة عصرها الذهبى، حيث يحظى ملف حقوق المرأة باهتمام وتقدير كبير من جانب القيادة السياسية، وحرص دائم على تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إيمانا بأن المرأة ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت النائبة أمل سلامة فى كلمتها بندوة " حقوق الإنسان.. الحق فى الحياة" التى عقدت بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية عاهد الشعب المصرى على توفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أبرز توجيهاته إنشاء وحدات لحماية المرأة من العنف فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجامعات، حيث ساهمت تلك القرارات فى حماية المرأة من العنف سواء داخل الأسرة أو أماكن العمل وفى الجامعات.
وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرصت على القيام بدورها والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والجامعات لتنفيذ التكليفات الرئاسية التى تحمى المرأة من العنف، كما تم عقد جلسات حوارية مع الوزراء ورؤساء الجامعات للتأكد من تفعيل دور وحدات حماية المرأة.
وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن المبادرات الرئاسية مثلت قوة دفع كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، حتى أصبح الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية، من خلال رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى، ويساهم فى ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشادت بالحملات التى قامت بها وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وأبرزها حملة " متخافيش.. اتكلمى" والتى تهدف إلى توعية الفتيات بمخاطر الابتزاز الالكترونى وطرق الوقاية منه وكيفية التصدى له، والتعريف بالطرق القانونية للابلاغ عن حالات الابتزاز وكيفية حماية المعلومات الشخصية... إضافة إلى عشرات المبادرات التى تهدف إلى حماية المرأة من العنف، فضلا عن مشروع القانون الذى تقدمت به إلى مجلس النواب والذى يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة بالحبس لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
