النواب الأردنى: قطعنا شوطا كبيرا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة

ذكر مجلس النواب الأردنى أننا قطعت شوطًا كبيرًا على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ المواطنة.

جاء ذلك خلال رعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة - نيابة عن رئيس المجلس أحمد الصفدي - ندوة بعنوان (نحو تشريعات متوائمة والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان وتوصيات المركز) نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال الخلايلة إن مجلس النواب يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة اهتمامًا كبيرًا على النحو الذي يعكس توجيهات الملك عبدالله الثاني وجهود الأردن في هذا المسار، مثمنًا دور المركز الوطني وجهوده في تقييم الحالة الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التوصيات التي يقدمها بهذا الشأن.

وأضاف أن عنوان الندوة التي جاءت احتفالًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان ينطوي على أهمية كبيرة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع.

وتابع: "نحن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية، والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون".

وأوضح أن الأردن ماضٍ نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بكل ثقة واقتدار، لافتًا إلى النهج الذي أراده الملك عبدالله الثاني في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري والتي ستعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب.

وتحدث عن مسيرة البناء الوطني ودور الأردن في حفظ السلام والأمن الدوليين، منوهًا بأن الأردن وصل مرحلة متقدمة بهذا الخصوص وله سجل مشرف الأمر الذي يحفزنا كمؤسسات وطنية فاعلة بذل كل الجهود لتحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في الأردن.

وأكد أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نتطلع إليها جميعًا.

وفيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان، اشار إلى ضرورة الوصول لحالة المأسسة والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن المجلس وعبر لجانه المختصة سيتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير بكل شفافية واهتمام.

وأكد الخلايلة أنه سيتم الاهتمام بمخرجات وتوصيات الندوة، وسيتم التعامل معها في مجلس النواب على النحو الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا.

من جهتها.. قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبودلبوح إن اختيار عقد هذه الندوة يأتي في إطار الحديث عن المنظومة التشريعية نظرًا لما تشكله هذه العملية من ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت أن الأردن يولي الاهتمام بحاله حقوق الانسان، ويقيم علاقات تعاون الدولي في هذا المجال، انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية لجهة تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات وترسيخ مبادئ المواظبة وسيادة القانون، وفي إطار تشريعات تحقق ذلك.

وأكدت أنه في إطار عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان الدؤوب المنطلق من رصد ميداني واقعي، يقوم المركز سنويا بتقديم توصياته للجهات ذات العلاقة، في كافة المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف النهوض بواقع حقوق الإنسان.