النائب أحمد قورة.. حديث الرئيس بشأن قانون الأحوال الشخصية يؤكد اهتمامه بالأسرة المصرية

أكد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، على أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المستجدات الخاصة بمشروع قانون الاحوال الشخصية والتي شملت تشكيل لجنة برئاسة قاض للموافقة على الزواج بشكل مميكن والاهتمام بالمتابعة الدقيقة للكشف الطبى للاطمئنان على الأسرة.

ونوة " قورة " أن دعوة الرئيس السيسي للحوار المجتمعي من أجل هذا القانون قبل إقراره تمتلك دلالة كبري على مدى حرص القيادة السياسية علي حل المشكلات القائمة لدي الأسر المصرية في زمن قياسي وبحلول جذرية.

أعرب " قورة " عن ثقته الشديدة في أن يحقق مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أحلام وآمال الأسرة المصرية وأن يتجاوز مشاكل القانون القديم العتيق، قائلا إن الهدف الأسمى للقانون الجديد البحث عن استقرار الأسرة المصرية وصياغة تشريع عصري، يناسب الأحوال والتحديات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

وقال " قورة " إن الرئيس السيسي دائم الرصد والمتابعة لكافة الإشكاليات التي تهدد تماسك الأسرة المصرية ولعل أهمها مشكلات الطلاق والزواج والشهادات الصحية للمقبلين على الزواج والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل عام وذلك تزامنا مع جهود الدولة في مشروعات تنمية الأسرة المصرية، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية ترسخ مفهوم الأسرة المصرية النواة الأساسية للمجتمع"

وطالب " قورة " في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الحكومة، تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية المهمة حول هذا التشريع المهم الذي يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على استقرار وتماسك الاسر المصرية ويراعي مصلحة الطفل .

واعتبر" قورة " ، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة والتي ستشارك الدولة فيه، خطوة جادة لتأمين احتياجاتها بما يضمن الحفاظ على كيان تلك الأسرة وقوامها حال انفصال الزوجين وتجنيب الابناء الأبرياء الذين لا ذنب لهم في انفصال الزوجين آثار وتبعات طلاق الوالدين والتمكين من تلبية المتطلبات الحياتية اليومية لهم مؤكدًا على أهمية ما كشف عنه الرئيس بشأن إجراءات الكشف الطبي للزواج وسلامة الزوج والزوجة وتوجيهه بأن يكون هناك لجنة برئاسة قاضي تذهب لها نتائج مميكنة وتقرير بسلامة التحاليل للإذن بتويثق الزواج وهو ما يعكس اهتمامه بالحفاظ على الترابط الأسري والحفاظ على صحة الأب والام والاطفال وضمان مستقبل الابناء

وأعرب" قورة " عن ثقته التامة في أن هذا التشريع الذي طال انتظاره سوف يحد بصورة كبيرة من نسب الطلاق التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة في ضوء تصريحات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء الخاصة؛ التي توضح أننا أمام مشكلة بعد إن بلغت بيانات الطلاق 222 ألف حالة خلال عام 2020، ثم ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 245 ألف حالة خلال 2021، تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما موضحاً أن الأبناء هم ضحايا هذه المشكلات والأكثر تضررا ما يساهم فى خلق جيل جديد غير صحى يعانى من أزمات كثيرة فى حياته المستقبلية الأمر الذى يستدعى الحفاظ عليهم.

وأشاد " قورة " بتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية التخطيط الجيد قبل الزواج وتفعيل الكشف النفسي والذي يرتبط بسلامة العقل لوثيقه تعد من أغلظ المواثيق وهي الزواج فضلًا عن كونه حلًا للحد من ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إضافة إلى النظر لأن يكون تأهيل المقبلين على الزواج إجبارياً وليس اختيارياً