سددت أكثر من 450 مليون جنيه.. التضامن تعزز جهود دعم الغارمين والغارمات وأسرهم
تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيرة بقضايا الغارمين بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصادياً.
وتستهدف وزارة التضامن الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والذين غُرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه مصري، وتتعاون الوزارة في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال مثل "مصر الخير" و"المصري للتنمية والتعليم"، وغيرها من الجمعيات التي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيداً قبل سداد الدين.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
وأعلنت وزارة التضامن أنها سددت ديون 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بالتعاون مع مؤسسة "المصري للتنمية والتعليم" بتكلفة تقترب من 8,5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم.
وأوضحت التضامن أن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التى تشكلت بناء على تكليف رئيس الجمهورية وجهت الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
ودعت التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض.
وأدرجت التضامن توعية المواطنين بمخاطر التوقيع على إيصلات الأمانة والتى تعد السبب الرئيسى للوقوع في الغرم، ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض مما يشكل خطراً قانونيا على الموقع.
